تقرير خاص | ”اتفاق الرياض“.. مرحلة جديدة

• نائب الرئيس: لن نلتفت للاستفزازات ولا لخطابات الكراهية وثقتنا بالتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية كبيرة
• لماذا رفضت حكومة الشرعية التوقيع ثم رضخت ووقعت؟
• تعرف على أبرز تفاصيل الاتفاق! وهذه أبرز مكاسب الانتقالي الجنوبي!
• من هي الشخصيات التي أرّقها التوقيع على الاتفاق؟

 

عدن24 | خاص

بعد تملصٍ وتأخيرٍ رضخت حكومة الشرعية اليمنية التوقيع على اتفاق الرياض مساء أمس الأحد مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدولية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

نص الاتفاق

وتنص مسودة الاتفاق:

إن طرفي هذا الاتفاق.

إذ التقيا برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية من 20/8/2019 إلى 24/10/2019 استجابة لدعوة المملكة للحوار لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف.

والتزاماً من تحالف دعم الشرعية في اليمن بالمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض:

وتأكيداً على دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية استجابت لطلب فخامة الرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. والبناء على النجاحات السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية وعلى رأسها استعادة السيطرة على معظم الأراضي اليمنية:

ولضرورة تفعيل مؤسسات الدولة، فإنهما يعلنان التزامهما التام بالآتي:

–        تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.

–        إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.

–        إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الانفاق.

–        الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

–        إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.

–        توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

–        تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.

–        مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

–        يصدر فخامة الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.

الملحق الأول: الترتيبات السياسية والاقتصادية

1- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق. على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة. على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

2- يعين فخامة الرئيس اليمني، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

3- يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني. والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.

4- يعين فخامة الرئيس اليمني، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

5- إدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.

6- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة وأمينة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.

7- إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

الملحق الثاني: الترتيبات العسكرية

1- عودة جميع القوات -التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

2- تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذا الانفاق إلى معسكرات خارج عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحث إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن – وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص: الدبابات، والمدرعات، والمدفعية، والكاتيوشا، والهاونات الثقيلة، والصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

3- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن، تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن. ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

4- توحيد القوات العسكرية الوارد في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الانفاق.

5- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

6- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

الملحق الثالث: الترتيبات الأمنية

1- تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

2- إعادة تنظيم (القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب) في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها وتعيين قائد لها وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، (على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن) خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

3- إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم (قوة حماية المنشآت) خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وفق الآتي:

– يتم اختيار عناصر القوة بناءً على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.

– يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.

– ترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، وترقم كقوات أمنية تابعة لها.

4- تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوما من الاتفاق حماية باقي المنشئات المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

5- توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وترقيمها وضمها في وزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

6- إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

7- إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية، بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن خلال تسعين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

خطوة جيدة

وقال الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إن توقيع اتفاق جدة مع الشرعية خطوة جيدة للجنوب.

وقال الزبيدي في اتصال هاتفي مع عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي “إن اتفاق جدة خطوة جيدة، والقادم أفضل، وشعب الجنوب هو الأمين على قضيته”.

وأوضح سالم ثابت العولقي في تغريدة على تويتر: “‏في مكالمة هاتفية مع أخي الرئيس عيدروس الزُبيدي قبل قليل.

سألني: مرتاحين أبناء الجنوب من الاتفاق؟

قلت: طالما أنت على رأس مجلسهم الانتقالي ومؤتمن على تطلعاتهم، لا شك مرتاحين.

قال: خطوة جيدة، والقادم أفضل، وشعب الجنوب هو الأمين على قضيته”.

كما دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، الجميع إلى ترك المناكفات والبدء بمرحلة جديدة.

وقال بن بريك في تغريدة له: “أناشد الجميع بترك كل المناكفات وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعا، وهو الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها”.

وأضاف بالقول: “ولا نلتفت للاستفزازات ولا لخطابات الكراهية”.

واختتم بالقول: “ثقتنا بالتحالف بقيادة السعودية من الوهلة الأولى”.

اتفاق يعري الشرعية

على مدى خمس سنوات والحكومة الشرعية تسير من فشل إلى فشل، وقوى الفساد والعبث – وفي مقدمتها حزب الإصلاح الموالي لقطر – تمارس الفساد بكافة أشكاله، وتعبث بالمال العام وتسرق الثروات وتحرم المستحقين من حقوقهم الوظيفية والخدمية، وتعبث بالأمن والاستقرار وتدعم الإرهاب.. كل هذه الممارسات وغيرها انعكست بشكل سلبي على المواطنين في الجنوب بشكل خاص وفي المحافظات المحررة، وكذلك كان لها انعكاس سلبي على التحالف وجهوده في محاربة الحوثي والإرهاب وتطبيع الحياة والشروع في البناء والتنمية.

وخلال تلك السنوات كان حزب الإصلاح اليمني (تنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن) على رأس تلك القوى الفاسدة العابثة؛ بل إنه أصبح أساس للفساد والعبث، حيث استغل الحزب حالة الحرب وتنصّل من مواجهة مليشيات الحوثي الموالية لإيران، واختراق الحكومة وهيمن عليها واختطف قرارها، ليمارس شتى صنوف الفساد، والعبث والانتهازية واستنزاف دعم التحالف، واستغلال ذلك لتمويل شن غزو ثالث ضد الجنوب وشعبه، وتنفيذ أجندات قطر وتحالفها.

مكافحة الفاسدين

وتأتي جهود الجنوبيين المناهضة والرافضة لفساد وعبث الشرعية، والتي توجها المجلس الانتقالي الجنوبي باتفاق الرياض، بحيث ضمنه أحد أهم البنود والتي تعنى بمكافحة الفساد وجمع الإيرادات وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، لتشكل منطلق لمحاسبة ومحاكمة تلك القوى الفاسدة والعابثة وعدم السماح لهم بممارسة أي نشاط مستقبلي في الجنوب.

وأجمع قادة وسياسيون ونشطاء جنوبيون على ضرورة تنفيذ بنود مكافحة الفساد الواردة في اتفاق الرياض ومحاسبة القوى المتورطة فيه، باعتبارها تصب في مصلحة الجميع، وأولها توحيد الجهود في صد أطماع إيران وأدواتها الحوثي وحلفاؤه وإخضاعهم للسلام. ومن شأنها أيضا إنهاء معاناة الشعب والقضاء على الفشل الفساد والتدهور في الإدارة والخدمات والحفاظ على الانتصارات التي تحققت على الأرض في محاربة الحوثي والإرهاب وتطبيع الحياة والنهوض بالخدمات.

وأكدوا على ضرورة إلزام التحالف العربي طرف الحكومة الشرعية بالتقيد باتفاق الرياض وتنفيذ توافقات حوار جدة وخلو المشهد القادم من كل قوى الفساد والعبث التي كانت متجذرة فيها وتسيطر على قرارها، وفي مقدمتها حزب الإصلاح الذي تجاوز الفساد والعبث المؤسسي ليدعم ويرعى العبث الأمني والإرهاب ويستهدف الجنوب والتحالف بصورة علنية وعدائية.

وشددوا على أن قوى العبث والفساد وعلى رأسها حزب الإصلاح وأدواته التابعة لمنظومة هادي ومنهم من لا يزال يتحدى الجنوبيين ويعود إلى الجنوب، كالميسري والجبواني، ساهموا في قتل شعب الجنوب وخانوا الجنوب والتحالف وغدروا بهم، وبالتالي لم يعد لهم مكان في الجنوب فالكل يرفضهم، ومكانهم الصحيح هو المحاكم ونيل العقاب جراء ما اقترفوه بحق الشعب، وعدم السماح بعودة هؤلاء للجنوب مرة أخرى وممارسة أي نشاط.

حنكة الانتقالي تهزم عصابات الشرعية

واستطاع المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد مشاركة فعالة في الاجتماعات التي عُقدت في مدينة جدة السعودية مع حكومة الشرعية، في أن يُعيد الجنوب إلى المعادلة الرئيسية بعدما حاولت “الشرعية” أن تهمل قضيته على مدار سنوات، متسترةً وراء الحرب على المليشيات الحوثية.

صحيفة “جارديان” البريطانية تُعقِّب على الاتفاق بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية بالقول إنّه يُعزِّز موقع المجلس في المعادلة اليمنية، بعد أن استبعد من مفاوضات السلام في أوقات سابقة.

الصحيفة اتفقّت كذلك بأنّ هذا الاتفاق يمثل خسارة سياسية كبيرة لحكومة الشرعية، وبرهنت على ذلك بامتعاض أطراف موالية لحزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، تتبع الحكومة من هذا الاتفاق.

ومن بين الأسباب التي أثارت غضب إخوان الشرعية، هو أنّ الاتفاق تضمَّن تدابير جديدة للقضاء على الفساد، وهي أمور كان المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بها، بعدما ارتكب أغلب قادة الشرعية، وعلى رأسهم الإرهابي الإخواني علي محسن الأحمر، الكثير من جرائم الفساد دون محاسبة.

ميليشيات الإصلاح.. هستيريا غير مسبوقة

وقد عبّر حزب الإصلاح بسيل من التغريدات وطوفان من التدوينات، عن “جنونه” فور الإعلان عن التوصُّل للاتفاق، فيما كان الهجوم الإخواني على الاتفاق منذ لحظة ميلاده الأولى؛ وذلك إدراكًا من الحزب، المخترِق لحكومة الشرعية، أنّ هذه الخطوة تقضي على مستقبل نفوذه السياسي، وكذا الأمر بالنسبة لمليشياته التي تستهدف الجنوب ليل نهار، وهو واقع سيحرق كافة المؤامرات الإخوانية التي كالها ضد الجنوب في الفترة الأخيرة.

عناصر الإخوان، المتسترون خلف عباءة الشرعية، كانوا يُمنون النفس على ما يبدو باتفاق آخر، يمكِّنهم من استمرار نفوذهم، إلا أنّ الفضائح التي طالت حزب الإصلاح، والجرائم التي ارتكبت سواء ميدانيًّا عبر الارتماء في أحضان المليشيات الحوثية أو ماليًّا عبر آلة فساد حادة نهشت في الأخضر واليابس، قد كشفت الحقائق كاملة، وقضت على هذا الفصيل.

وعلى مدار سنوات الحرب، استطاع حزب الإصلاح أن يُحوِّل حكومة الشرعية لما تُشبه معسكرات إرهابية، بعدما ارتمى في أحضان المليشيات الحوثية، وتعاون مع تنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة، في عدوانه الذي لم يستهدف الجنوب وحسب بل عمد كذلك إلى النيل من التحالف العربي، عبر تجميد جبهات في مواجهة الحوثيين من جانب، أو تسليم المليشيات مواقع استراتيجية أخرى.

في المقابل، كان المجلس الانتقالي على قدر المسؤولية الكبيرة التي حملها على عاتقه، وحقّق انتصارًا سياسيًّا كبيرًا بعد مشاركته في المحادثات بمدينة جدة، والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه.

واستطاع المجلس الانتقالي، بحنكة سياسية، أنّ ينتزع اعترافًا دوليًّا بقضية الجنوب العادلة، بعدما حاولت حكومة الشرعية، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، النيل من أرضه وشعبه وهويته وقضيته.

ويحمل المجلس الانتقالي على كاهله أحلام وتطلعات الشعب الجنوبي الساعي نحو استعادة دولته، وتؤكد مواقفه أنّه مهما طال الوقت لن تكون هذه القضية محلًا للمساومة أو التفاوض، باعتبار أنّ التحرُّر الجنوبي هي القضية الرئيسية والحلم الكبير الذي ينتظره الشعب.

وبينما جسّد الشعب الجنوبي والمجلس الانتقالي ملحمة تكاتف في حب الوطن والدفاع عنه ومجابهة التحديات التي تُحاصره، فقد حاولت حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، تشويه المجلس الانتقالي والإيقاع بينه وبين شعبه، لكن هذه المؤامرات ألقيت في مزابل التاريخ بعدما واجهها المجلس بصمود عالٍ، وتصدّى لها الشعب بوعي منقطع النظير.

وفاء الجنوبيين بالعهد

وأشاد المحلل السياسي هاني مسهور بالانتصار السياسي، الذي حققه وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في حوار جدة مع حكومة الشرعية برعاية السعودية.

وقال مسهور: “الجنوبيون سيوف لآل سعود ودروع لآل نهيان، أوفوا بالعهود وسيوفون لشهداء الجنوب وعدهم”.

وأضاف: “انتصار عسكري وآخر سياسي وخطوة تتلوها خطوة ونصر بعده نصر ولله الحمد من قبل ومن بعد”.

كما أشاد الكاتب الصحفي ياسر اليافعي بالنجاح الذي حققه وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في مشاورات جدة التي ترعاها المملكة العربية السعودية.

وقال اليافعي إن أعضاء الوفد كانوا أكثر صبراً وحكمة في كثير من الأمور، لذلك حققوا مكاسب سياسية حقيقية للجنوب هي الأولى من نوعها منذ عام 1994.

وأشار إلى أن وفد الانتقالي المشارك في مشاورات جدة، صمد صمودا أسطوريا، وأظهر حنكة سياسية كبيرة جدا، مكنته من امتصاص كافة الضغوط وتحقيق أهداف ومكاسب إضافية من غير التي ظهرت في بنود الاتفاق.

وأضاف اليافعي: “حقيقة ثقتنا بالرئيس عيدروس وباقي الوفد كانت في محلها، رغم أن الفترة العصيبة التي مرت خلال الأيام الماضية، والتي تشبه تمامًا ما حدث بعدن وشبوة في أغسطس الماضي”.

وتابع: “فرق كبير بين المخلصين للوطن وقضيته وتضحياته، والذين كانوا طوال الفترة الماضية مجرد مطايا يوقّعون على ما يقوله عفاش أو علي محسن أو الحوثي باسم الجنوب مقابل ثمن بخس وباسم الوطنية والوحدة”.

واستطرد: “زمن التمثيليات باسم الجنوب انتهى إلى الأبد، وعلى الجميع الالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي في الفترة القادمة، لانتزاع المزيد من المكاسب التي ستكون لصالح جميع أبناء الجنوب بغض النظر عن مناطقهم وتوجهاتهم السياسية”.

كما كشف الناشط السياسي الدكتور حسين لقور عن وجود صراعات كبيرة بين قيادات في حكومة الشرعية؛ بسبب الاتفاق مع المجلس الانتقالي.

وقال لقور في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “قيادات كبيرة في الشرعية اليمنية دخلت في صراعات فيما بينها بسبب الاتفاق من الانتقالي الجنوبي، مما دفع بعضها لتقديم أوراق اعتمادها للانتقالي طلبًا للعون”.

وحاولت حكومة الشرعية، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، على تشويه المجلس الانتقالي والإيقاع بينه وبين شعبه، لكنّ هذه المؤامرات ألقيت في مزابل التاريخ بعدما واجهها المجلس بصمود عالٍ، وتصدّى لها الشعب بوعي منقطع النظير.

الحرب الإخوانية الشعواء حاولت النيل من المجلس الانتقالي وادعت أنّ قادته يبحثون عن مصالح شخصية عبر اتباع سياسة المساومة والحصول على حقائب وزارية، متناسين أنّ المجلس يعبر عن إرادة شعب ويحمل على كاهله مسؤولية استعادة وطن في الحلم الجنوبي الأكبر ضمن استراتيجية عمل، تحمل كل مرحلة أهدافها الخاصة.

واستطاع المجلس الانتقالي، بحنكة سياسية يُحسد عليها، أنّ ينتزع اعترافًا دوليًّا بقضية الجنوب العادلة، بعدما حاول “إخوان الشرعية” النيل من أرضه وشعبه وهويته وقضيته.

ويحمل المجلس الانتقالي على كاهله أحلام وتطلعات الشعب الجنوبي الساعي نحو استعادة دولته، وتؤكد مواقفه أنّه مهما طال الوقت لن تكون هذه القضية محلًا للمساومة أو التفاوض، باعتبار أنّ التحرُّر الجنوبي هي القضية الرئيسية والحلم الكبير الذي ينتظره الشعب.