الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي: عازمون على خوض تصعيد نوعي يضع حد لمعاناة شعب الجنوب وينتصر لتطلعاته

عدن24/ حنان فضل

عقدت اللجنة التحضيرية المشتركة للتصعيد مؤتمرها الصحفى، اليوم الأحد، بحضور قيادات عسكرية جنوبية.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقد برعاية الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، رحب العميد ناجي العربي بجميع القيادات الجنوبية والحاضرين في المؤتمر الصحفي وأكد على عزم الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي في خوض تصعيد نوعي بمعطيات وآليات نوعية لوضع حد لكل تلك المعاناة والمظالم وتنتصر لشعبنا الجنوبي وتطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة والعيش الكريم وطنياً وخدماتياً وحقوقياً ومعيشياً والنضال حتى استعادة الدولة الجنوبية.

وألقيت كلمة اللجنة التحضيرية للمرحلة الثانية من التصعيد برئاسة صالح القاضي: نحن نعقد مؤتمرنا الصحفي هذا في ظل ظروف وطنية وخدماتية ومعيشية غاية التعقيد والخطورة، وهذه اللحظات القاسية والمتدهورة يعيشها شعبنا الجنوبي العظيم وقواته المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء جراء سياسات عدائية ممنهجة والتي تعتبر، امتداداً طبيعياً لممارسات انظمة صنعاء وحكوماتها منذ العام الأول للوحدة المشؤومة، والتي من خلالها الاستهداف الممنهج للجنوب وطنا وشعبا وتاريخا وهوية ومنجزات ومكتسبات.

وقال صالح القاضي” تم تخريب ونهب وتدمير كافة المؤسسات الوطنية الجنوبية والعبث بمقدرات الوطن ومنجزات الشعب الجنوبي وممارسة إرهاب الدولة بالقتل والتصفيات للقيادات الوطنية ، وما تصريحات وزير خارجية حكومة الشرعية السابق عبدالملك المخلافي عندما قال وبصريح العبارة” أن حكومته والتحالف لن تقوم بأي عمل من شأنه تحسين وضع محافظات الجنوب المحررة كي لا يشجع الجنوبين على الإنفصال، وهذا الكلام يدل على النهج التخريبي المتعمد الذي يقوم به حكومات الفساد وفشل الشرعية، بهدف العقاب الجماعي والتجويع لشعبنا الجنوبي وإلحاق أكبر الضرر والأذى به، مشيرا بأن المؤتمر الصحفي للتصعيد ما هو إلا تأكيدا ً جديداً على مواصلة التصعيد تنفيذاً للمرحلة الثانية من انتفاضة الغضب رداً على استخفاف حكومة الفساد بمطالب الشعب المشروعة والعادلة والمحقة.

وكما ألقى رئيس نقابات عمال الجنوب الاستاذ سامي خيران كلمة اكد فيها على الوقوف إلى جانب الجيش والامن الجنوبي وإيصال صوتهم إلى أسماع المجتمع الدولي لإيصال معاناتهم ومستوى الظلم والاضطهاد الذي وصل إليه الشعب من هذا الظلم الفاسد والاجرامي.
وشدد العميد عادل الحالمي في كلمه القاها بفعالية المؤتمر الصحفي على ضرورة الوقوف مع الجيش الجنوبي لاستعادة حقوقهم وخاصة أن منتسبي الجيش الجنوبي عانوا من الظلم والاضطهاد بسبب سياساتهم والدفاع عن الحقوق واستعادة الدولة الجنوبية.

وجاء نص البيان الرسمي الصادر عن المؤتمر الصحفي :

انطلاقاً من الخطط النضالية الطوعية لرئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي لاستعادة الحقوق المنهوبة والمغتصبة من خدمات عامة ومرتبات لشعبنا الجنوبي وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة واسر الشهداء والجرحي، فقد تعددت اشكال واساليب ووسائل نضالنا السلمي الحضاري على الصعيد الوطني والخدماتي والحقوقي والمعيشي
و هذا السياق النضالي السلمي الحضاري فإن اللجنة التحضيرية المشتركة قد نفذت خطة التصعيد الأخيرة انتفاضة الغضب يومي 16 و 17 مارس الجاري التي كانت بمثابة عاصفة جماهيرية اجتاحت معاقل حكومة الفساد والفشل لتدق اجراس إنذار الجياع لهذه الحكومة العابئة بمنهجية بالجنوب وحياة ومعيشة الشعب ونتيجة لاستخفاف هذه الحكومة بمطالب تلك الحشود وعدم تحركها لتقديم أي معالجات تذكر، فإننا اليوم هذا المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية المشتركة الذي يفصل بين المرحلة الأولى من التصعيد المنقدة وبين المرحلة الثانية من انتفاضة غضب الشعب التي تدشن أول فصو بهذا المؤتمر الصحفي الإنذاري لهذه الحكومة والتحالف الداعم لها،إننا بهذا المؤتمر قد أوضحنا جملة الاستهدافات الممنهجة المتتالية للحكومات اليمنية المتعاقبة وصولا إلى حكومة إتفاق الرياض والتي انتهجت سياسة التدمير الشامل لكافة المنجزات والمكاسب الوطنية الجنوبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية والاقصاء والأبعاد والتسريح القسري من الوظائف العامة كافة القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية وصولا إلى ممارسة سياسة التجويع والافقار من خلال تدمير شبه كامل البنية الخدمات العامه من كهرباء ومياه ومستشفيات وصرف صحي وطرقات واتصالات ونهب الثروات والعبث بالقدرات ومصادرة المرتبات وتحديدا مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن وأسر الشهداء والجرحي المنطقة العسكرية الرابعة والثانية والتي تجاوزت عام كامل،وعليه فإننا من هذا المؤتمر الصحفي وهذه المحطة النضالية التي لها ما بعدها نقول الحكومة الرياض ورعاتهابان شعبنا الجنوبي بكافة قطاعاته يعلم علم اليقين ويدرك استراتيجيات ومخططات الاستهداف الممنهجة ضد الجنوب وشعبه العظيم، ولذا فإننا نوجه هذه الرسائل الثورية المطلبية للتنفيذ من قبل حكومة إتفاق الرياض والتحالف الراعي لها.

1- توفير كافة الخدمات الضرورية لشعبنا الجنوبي وتحسينها الدائم، التي توفر مقومات الحياة الكريمة للشعب كالكهرباء والمياة والمستشفيات والصرف الصحي والمشتقات النفطية ومحارية غلاء الأسعار، وتسوية الدرجات الوظيفية للقطاعات المدنية الحكومية والترقيات للعسكريين وفقا للإستحقاقات القانونية.

2-الصرف الفوري للمرتبات دفعة واحدة للأشهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر من العام 2020م والأشهر يناير فبراير مارس 2021 م.

3- جدولة معلنة لصرف كافة المرتبات المتاخرة للأشهر نوفمبر ديسمبر من العام 2016 م والأشهر يوليو أغسطس سبتمبر / أكتوبر نوفمبر / ديسمبر من العام 2017 م.

4- تنفيذ كافة قرارات التسويات لأوضاع المتقاعدين والمبعدين قسرا من وظائفهم مدنيين وعسكريين وأمنيين، وتسوية أوضاع من لم تشملهم القرارات السابقة.
5- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تعزيزا للقرارات المصدق عليها رئاسيا بحق 533 من ضباط الأمن السياسي و 830 من ضباط الأمن العام، وتوفير التعزيز المالي لها ولكتيبة سلمان المشكلة والمرقمة بقرار رئاسي كذلك.
6- تفعيل وتنشيط لجنتي المبعدين العسكريين والمدنيين ولجنة قضايا الاراضي الصادر بتشكيلهما قرارات جمهوريه، وذلك لإستكمال المهام المسند اليهما.
7- تحرير كافة المنشات والمؤسسات والمرافق الوطنية الحيوية الإيرادية من عبث العابثين الفاسدين الذين حولوها لاقطاعيات خاصة وضمان توريد كامل إيراداتها إلى البنك المركزي، لتوظيفها للصالح العام وفقا للموازنات العامة للدولة بشفافية قانونية.

8 – الإهتمام والرعاية الكاملة بأسر الشهداء والجرحى وضمان انتظام صرف مرتباتهم وتقديم لهم كافة أوجه الرعاية الصحية.
9 – دعم الجبهات الجنوبية بكافة الأسلحة النوعية والذخائر والغذاء والتأمين الطبي ، كونها هي التي تذود عن حياض الوطن الجنوب وحماية السيادة الوطنية والانتصار ودفاعا عن المشروع العربي المشترك.

10 -على حكومة إتفاق الرياض تنفيذ مخرجات الاتفاق وفق الأولويات المعيشية والإنسانية والوطنية وعلى حكومة المملكة العربية السعودية الراعي للاتفاق وللحكومة وماتنص عليه اتفاقية العهد الدولي والبند السابع إلزام الحكومة بتنفيذ مسؤوليتها الدستورية والقانونية لخدمة الشعب.

11 على الحكومة المتابعة الجادة لاطلاق سراح الأسرى الذين شملهم قرار مجلس الا . الأمن الدولي 2216 وبخاصة اللواء محمود الصبيحي وزميليه اللواء ناصر منصور هادي ،واللواء فيصل رجب.

وختاما : على الحكومة بشقيها التقاط الفرصة وعدم تفويتها للوقوف يخدمة الشعب الجنوبي بكافة قطاعاته المدنية والعسكرية وتنفيذ كافة المطالب الشعبية العادلة الواردة.