تقرير خاص | الهوية الجنوبية في خطر

• ماذا يجري في كواليس الإخونج للانقلاب على اتفاق الرياض؟
• الحكومة اليمنية تحاول مجددًا القفز على خيارات شعب الجنوب وحقه في الاستقلال من خلال التغيير الديموغرافـي لسكان المحافظات الجنوبية بتوطين نازحين من الشمال وتسهيل عملية حصولهم على الهوية
• هكذا وجّه محافظ حضرموت “البحسني” صفعة مدوية للميسري.. كيف كان رد الأخير؟!
• هؤلاء من يتحمل مسؤولية توطين أبناء الشمال في الجنوب! ولماذا يجب محاكمتهم؟
• انقلاب جديد يقوده الميسري من المهرة ضد التحالف العربي عبر شراء الولاءات والذمم.. وهذه أجندته الخفية المرتبطة بالحوثيين
• لماذا يصمت الرئيس “هادي” عن تصرفات حكومة الإخونج الصبيانية؟

عدن24 | خاص

يعاني المواطن في الجنوب معاناة لا تتوقف حال طلبه إصدار هوية له (شهادة ميلاد، بطاقة شخصية، جواز سفر) أو لأحد أفراد أسرته، ويقف المواطنون لأيام متتالية في طوابير من أجل  الحصول على تلك الهوية.

على النقيض تمامًا، يحصل بعض النازحين من المحافظات الشمالية على الهوية الجنوبية بطريقة مبسطة، وتقوم الحكومة اليمنية بتشجيع ذلك تطبيقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي رفضه أبناء الجنوب ورفضوا مخرجاته جملة وتفصيلا.

تسهيل الحكومة اليمنية إجراءات الحصول على الهوية للمواطنين الشماليين النازحين في المحافظات الجنوبية هدفه تغيير ديموغرافية هذه المحافظات، وهو ما حدث في عدن وأبين وشبوة ومؤخرا في حضرموت والمهرة.

وتعد هذه الإجراءات التوطينية للمواطنين الشماليين في الجنوب خرقا واضحا لاتفاق الرياض الذي أعطى حق التنظيم الأمني والعسكري والمدني لأبناء كل منطقة، وألزم الحكومة اليمنية بمراعاة ذلك.

مراقبون أشاروا إلى أن ما يقوم به وزير الداخلية المزمع إقالته، أحمد الميسري، في هذا الموضوع مخالف للقانون، ويأتي في سياق معاداة الجنوبيين والتحالف بغية إثارة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة وزرع المندسين والإرهابيين داخل المجتمع الجنوبي.

ويقف خلف تشجيع الميسري، في السماح بإصدار هويات جنوبية لمواطنين شماليين، الجنرال العجوز علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك.

كما قام حزب الإصلاح الإرهابي بتوجيه عناصره من الشمال للانتشار في بعض المناطق الجنوبية ومساعدتهم في استخراج هويات جنوبية لهم بحجة التوطين، في هدف واضح ومؤامرة صريحة لوأد حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم.

مواطنون جنوبيون عبّروا عن استيائهم من تصرفات الحكومة اليمنية ووزير داخليتها في تسهيل عملية صرف البطائق للنازحين الشماليين والتضييق على المواطنين الجنوبيين في سياسة هدفها شل قدرة الجنوبيين على انتزاع دولتهم وتقرير مصيرهم، وطالبوا عقال الأحياء والحارات بضبط كل النازحين من المحافظات الشمالية ورصد من يتم صرف بطاقات هوية جنوبية لهم.

مؤامرات مستمرة

الكاتب عادل المدوري قال: “لاتزال المؤامرات على الجنوبيين مستمرة، ولم تتوقف بعد حتى يومنا هذا، ويبدو أنها ستستمر ولن تنتهي، فلك أن تتخيل أن 40 ألف بطاقة شخصية و55 ألف شهادة ميلاد تم استخراجها من محافظة عدن خلال الأشهر القليلة الماضية لمواطنين شماليين قدموا إلى عدن بحجة أنهم نازحون من الحرب، ويتم منحهم شهادة الميلاد والتوطين في عدن بطريقة مزوّرة، وهناك تسريبات تتحدث عن أرقام مهولة بالملايين لشماليين موجودين بعدن نازحين من مناطق الصراع في الشمال، ولا نستبعد أن تعمل الحكومة على منحهم شهادة الميلاد والهوية الجنوبية، على أنهم من مواليد محافظة عدن الجنوبية، طالما وهذه الإجراءات تتحقق لأعداء شعبنا بهدف اختراق المجتمع والتشويش على خياراته.

خطط توطين واحتلال

المدوري أضاف: “خطط توطين واحتلال مبطّن تخطط له حكومة معين عبدالملك، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للجنوب على المدى البعيد، وتزوير إرادته في حال تم الاستفتاء على تقرير مصيره، وأعتقد أن تنفيذ مخطط توطين الشماليين بالجنوب ليس ردة فعل على حدث معيّن، فهي إجراءات قديمة جديدة، وصراع ديموغرافي بامتياز، استحدثها نظام المخلوع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في أعقاب حرب صيف 1994م، وقام بتوطين العديد من العناصر الأمنية والعسكرية وترتيب أوضاعهم، خصوصاً في عدن وأرخبيل سقطرى، على اعتبار أنهما مناطق جاذبة للسكن وتستقبل ولا تميز بين أبنائها والوافدين إليها، على عكس مناطق ومدن جنوبية أخرى مثل حضرموت وشبوة والمهرة وأبين ولحج وغيرها من المناطق الجنوبية التي تُعتبر طاردة للسكان الجدد، بسبب تماسك وترابط المجتمع القوي ويصعب اختراقه بسكان جدد وتهجينه. هذه هي رؤية الحكومة الموقرة لحل القضية الجنوبية، ببساطة (تغيير الشعب)، وليس تغيير النظام والدولة، ومن المهم أن تبقى الأرض لهم، يهيمنون على ثروات الجنوب، وتحقيق النماء والازدهار والاستغلال والتكسب لمصالحهم الشخصية، بما أن عدد سكان الجنوب قليل ولا يتعدى خمسة ملايين نسمة، فالنازحون من تعز والحديدة الذين قدرت أعدادهم بثلاثة ملايين، أعداد كفيلة بتغيير المعادلة السياسية، وإغراق مدينة عدن بموجة من الفوضى في السكن والشوارع وارتفاع الأسعار وانعدام فرص الأعمال، وإفراغ المدينة من طابعها العدني الحضاري المميز”.

مخاوف حقيقية

هناك مخاوف حقيقية يبديها السكان في عدن من مساعي تغيير الخارطة الديمغرافية للجنوب، يستدعي وعيا شعبيا جماهيريا من المواطنين في عدن وباقي المناطق الجنوبية، بعدم إيواء وتسكين هذه العناصر المخالفة والمزورة، حيث أن البعض منهم خلايا نائمة تحمل أجندة خارجية، وهم مجتمع مصغر داخل المجتمع، له ثقافة مختلفة وسياسة معادية، يحمل مخاطر كبيرة على الأمن والمجتمع، يستدعي تدخل الجانب الأمني والتحرك العاجل لإنقاذ الموقف وإطلاق عملية أمنية لفرض القانون، يشترك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، والهجرة والجوازات، وهناك الكثير من الموظفين والعاملين بهذه المؤسسات من الكوادر الجنوبية الوطنية المخلصة لا تقبل بالتزوير والإضرار بالجنوب وأبنائه.​

إن شعب الجنوب تاريخ شامخ من النضالات، منذ القدم ضد الغزاة على مدى مسيرته التاريخية الناصعة ولم يرضخ لأي محتل متجبّر، حيث كان دائما تواقا إلى الحرية، رافضا ومقاوما للظلم والعبودية، مستبسلا في مقاتلة الطغاة والغزاة. واليوم عليه أن يستحضر هذا التاريخ ولا يصبح عرضة لفتنة يمكن لها أن تعيدنا إلى الوراء. عدونا واحد، هدفنا واحد، وعليه يمكننا الانطلاق إلى الأمام وترك الماضي بكل مآسيه وأعلنوها مدوية: أنا جنوبي وجنوبي فقط.

من يتحمّل المسؤولية؟

جرائم تغيير الهوية حمّلها النشطاء رئيس الحكومة اليمنية ووزير داخليته الميسري اللذين فشلا في تزوير إرادة شعب الجنوب. وتناقل ناشطون جنوبيون أعمالاً أقدم عليها معين عبدالملك اعتبروها غير مسؤولة وخطيرة من شأنها تفخيخ عدن وتكديس الخلايا النائمة فيها إلى جانب فشله في عمله.

وتناقل الناشطون معلومات قالوا إنها تؤكد قيام معين عبدالملك بالإشراف على إصدار 40 ألف بطاقة و55 ألف شهادة ميلاد، وهذا ما تم استخراجه لمواطنين شماليين على أساس أنهم من مواليد عدن. معتبرين أن ذلك عمل خبيث وخطير ويجب إنهاؤه فوراً ومعاقبة معين على قيامه بهذه الأفعال ومحاكمته.

البحسني يوجه صفعة للميسري

وفي صفعة مدوية لوزير الداخلية، أحمد الميسري، أوقف محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني – محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية – قرار الميسري  بتغيير مدير عام مكتب الهجرة والجوازات بوادي وصحراء حضرموت العميد عبدالماجد البرك العامري.

وأكد مصدر خاص لـ”عدن 24″ أن محافظ حضرموت أعرب عن امتعاضة الشديد لصدور القرار، مؤكدا أنه غير شرعي ولم يمر بالأطر القانونية في اتخاذه.

وبحسب المصدر فإن المحافظ أمر بعدم تنفيذ القرار أو العمل به لما يتعارض في استصدار مثلها من قرارات إلا عبر الأطر الشرعية لها.

وكان الميسري قد أصدر قرارًا وزاريًا بتعيين الرائد مساعد بن طالب مديرًا عامًا لمكتب الهجرة والجوازات بوادي وصحراء حضرموت وهو ما اعتبره المحافظ قرارًا ملغيًا.

الميسري يحرّض على التحالف

وأفادت مصادر ميدانية موثوقة عن سحب “الميسري” 600 مليون ريال يمنى من البنك المركزي اليمني، لشراء ولاءات مناوئة التحالف العربي في محافظة المهرة. حيث أفاد المصدر بأن الميسري، المحسوب على حكومة الشرعية، دعم بما يسمى المجلس العام بقيادة الوكيل المقال علي سالم الحريزي، المدعوم من دولة قطر، بمبلغ مالي كبير جدا أثناء اجتماع سري جمع بينهما. وأضاف المصدر بأن  الوزير  الميسري أثناء  زيارته إلى المحور الشرقي في مدينة الغيضة وبعض المعسكرات داخل المحافظة كان يحرّض على التحالف العربي ويفيد بأنه ليس تابعًا ولن ينفذ ما يملى عليه من قبل التحالف.

وفي اجتماع دعا له الميسري في القصر الجمهوري بمدينة الغيضة، نشب خلاف ومشاذات كلامية بين الوزير “الميسري” والإخواني بدر كلشات حول خلافات مالية وأنشطة مشبوهة مكلف بها كل شخص منهما. حيث طلب الميسري من بدر كلشات أن يصمت أو يغادر الاجتماع وما فضّله الإخواني “كلشات” الصمت بدلا عن المغادرة.

الميسري يقود انقلابًا جديدًا

يقود المدعو الميسري ما يمكن تسميته بالانقلاب الجديد على الشرعية، ولكن هذه المرة من محافظة المهرة، حيث يتواجد هناك في المحافظة المحاذية لسلطنة عمان والتي شهدت قبل شهر تقريباً اجتماعات سرية بينه وبين المليشيات الحوثية الانقلابية بوساطة قطرية، وهي الاجتماعات التي هدفت بشكل أساسي لإفشال جهود التحالف العربي في الوصول إلى اتفاق الرياض.

وأطلق ‏أبناء المهرة هاشتاج ‎ “الميسري ينقض اتفاق الرياض” تنديدًا بتصريحاته المسيئة للمملكة العربية السعودية من على أرضهم.

وتساءل عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لماذا الميسري عند ذهابه إلى مأرب لم يهاجم السعودية؟”، وتابع: “القيادة الزيدية في الشرعية تستخدم الميسري للصراع الجنوبي ولم يسمحوا له في أرضهم خوفاً من قطع المصروف الشهري”.

فيما انتقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في لحج، المحامي رمزي الشعيبي، هجوم المدعو أحمد الميسري على التحالف العربي، موضحاً أن المدعو الميسري يهاجم دول التحالف العربي ويصف الحرب ضد الحوثي بأنها “عبثية”.

وتابع: “الميسري وجيش الإصلاح يحمّلون فشلهم للتحالف الذين ظلوا على مدى 5سنوات يستنزفونه ثم تركوا الشمال للحوثي وحركوا جيوشهم وآلياتهم صوب الجنوب المحرر لتحريره من الحوثيين”.

فيما استنكر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، صمت الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، عن إساءات المدعو أحمد الميسري للتحالف العربي.

وكتب بن عطية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “‏تكررت إساءات وزير الداخلية الميسري ضد السعودية والتحالف، وكأني أرى هادي راضياً عن الإساءة وإلا كان تم إقالته أو توقيفه على أقل تقدير”.

وتابع: “لاحظوا كلما ضغط التحالف على الشرعية لإعطاء الجنوبيين بعض الحقوق أو لتطبيق اتفاق الرياض تحرك الميسري يهاجم دول التحالف”.

تحركات لا تتوقف

وعلى مدار الأيام الماضية لم تتوقف تحركات الميسري، والتي هدفت إلى توجيه قوات الأمن التابعة للشرعية لصالح الاعتداء على أبناء الجنوب في محافظة أبين تحديداً، ضمن مخطط إصلاحي لتوسيع رقعة احتلال الجنوب لتمتد من شبوة إلى أبين، وهي المخططات التي أفشلها الحزام الأمني مرات عدة.

وتأتي تلك التحركات في وقت لا يمتلك فيه الميسري حرية التصرف في تحريك قوات الأمن، إذ أن عمله الحالي في حكومة الشرعية لا يخرج عن تسيير أعمال محدودة لحين تشكيل الحكومة الجديدة والتي من المقرر أن ترى النور خلال الأيام المقبلة، كما أن تلك التحركات تأتي وسط صمت من الشرعية التي يرأسها الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي والذي لم يحرك ساكناً إزاء ما يحدث.

وقال الصحفي الجنوبي باسم الشعيبي: “ارتماء الميسري بحضن الحوثيين أمر وارد جدا، أما الجبواني فهو على طول الوقت متحوث”.

مضيفا: “الميسري شخص أهوج يجري خلف غريزة الانتقام، ارجعوا لتاريخه الانتهازي وستعرفون”.

وأشار الشعيبي أن “الميسري بدأ حياته السياسية بقتل ناشطين في الحراك وسحل قياديا والتمثيل يجثمانه، وتسليم جعار لعناصر الإرهاب خدمة لسيده عفاش، ووصل اليوم كقواد لآل طعيمان لاحتلال الجنوب إرضاءً لسيده الجديد بلسن”.

وأضاف: “لا غرابه أن نجده غدًا يقود قطعان الحوثي لغزو جديد باتجاه الجنوب”.

وشهدت أبين اجتماعًا موسعًا لقيادات أمنية وعسكرية في مدينة شقرة بمحافظة أبين، ترأسه محمد العوبان – ذراع الإرهاب الأيمن للميسري – وقال فيه أنه تلقى برقية من وزارة الداخلية لرفع الجهازية في جميع المديريات ومراكزها وتفعيل الدور الأمني ووضع خطط مدروسة للحفاظ على الأمن والسكينة العامة.

ويفسر العديد من المراقبين تلك الكلمات على أنها توجيهات مباشرة لنشر الفوضى في أبين، إذ أن العديد من الوقائع المشابهة في الماضي نتج عنها انتهاكات عدة للمليشيات التي يسيطر عليها الإصلاح بحق أبناء الجنوب.

معاناة مستمرة

ثلاثة أشهر هي فترة الانتظار للحصول على بطاقة شخصية بعد استكمال كافة الإجراءات، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فالبعض أمضى أكثر من عام من الانتظار وإلى أجل غير مسمى. لكن هناك طريقة أخرى للحصول على البطاقة خلال أسبوع فقط، دفع رشوة تتراوح بين 20 – 30 ألف ريال، كفيلة باستلام بطاقتك في منزلك، رغم تحميل الجهات الرسمية في وزارة داخلية الشرعية مسئولية تأخر البطاقات المليشيات الحوثية في صنعاء. ويضم مبنى واحد مصلحتي الأحوال المدنية والهجرة والجوازات في عدن، إلا أن هناك مفارقة كبيرة بين المصلحتين، ففي الأولى تصدمك مشاهد مسنين قدموا من الأرياف وبسطاء اهترأت قسائم أرقامهم الوطنية بعد أسابيع من المتابعة، فلجؤوا لتغليفها للصمود أطول فترة ممكنة، لأنهم لا يملكون المال لدفعه للسماسرة والموظفين لاستخراج بطائق شخصية، رغم أن فترة استخراج جواز السفر من الطابق الأرضي في ذات المبنى لا تستغرق أسبوعا وبرسوم ٨ ألف ريال المقررة رسمياً، وبسهولة دون عناء أو استعانة بالسماسرة.

سوق سوداء

الطريق الأسهل للحصول على البطائق الشخصية في عدن، بات كـ(سوق سوداء) تشترك فيه الإدارة والموظفون والسماسرة بالعشرات الذين يستقبلونك على بعد مئات الأمتار من مبنى المصلحة في مدينة كريتر، دون إلحاح شديد، كونهم على ثقة من عودتك أخيراً إليهم بعد خسارة مبلغ يفوق ما طلبوه وضياع أسابيع من المتابعات دون طائل.

فرع وحيد

يتوافد المئات من المواطنين يومياً من مديريات عدن والمحافظات المجاورة، إلى بوابة مصلحة الهجرة والجوازات فرع بكريتر الوحيد في المدينة، للحصول على هويات شخصية، وهناك تتكسر أحلامهم ويسلمون أمرهم للسماسرة، ومنهم من يحصل عليها بعد دفع مبالغ تقسم ظهورهم والبعض الآخر يقع ضحية فيما القانون المفقود الذي بات اليوم لا يحمي نفسه، وبات معه الحصول على هوية شخصية في عدن، لمن يسلك طريق السوق السوداء سبيلاً.

 فوضى وزحام خانق

عملية المماطلة وعرقلة إنجاز بطائق المواطنين تسببت بفوضى وازدحام خانق أمام بوابة مبنى الأحوال المدنية وفي ممراته، جعلت عملية الولوج إلى الداخل شبه مستحيلة، وأحياناً يضطر البعض إلى للعودة أدراجهم دون دخول المبنى للاستعلام عن بطائقهم، ناهيك عن عملية التدافع واضطرار النساء للاكتظاظ وسط الزحام للوصول إلى مكاتب البطائق الشخصية.

  الارتباط بصنعاء

رغم مرور ٣ أعوام على تحرير عدن، مازال الحصول على البطاقة الشخصية مرتبطا بالرقم الوطني، وموافقة مليشيا الحوثي في صنعاء عليه، دون أن تتخذ وزارة الداخلية الشرعية أي خطوة لحل هذه الإشكالية، أقلها اعتماد تسلسل جديد للأرقام الوطنية، وربطها بمصلحة الأحوال المدنية في الرياض كما هو الحال مع جوازات السفر.