اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين

يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر الجمعة بتوقيت نيويورك، اجتماعاً طارئاً بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وفق ما أعلنت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في يناير (كانون الثاني).

وقالت فرنسا إن روسيا طلبت الاجتماع الطارئ بعد اجتماع آخر مقرر سيتناول الوضع في قطاع غزّة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وطالب مجلس الأمن، الأربعاء، بوقف «فوري» لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعياً جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين. وامتنعت روسيا عن التصويت حينها.

والحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن كثّفوا، في الأسابيع الأخيرة، هجماتهم في البحر الأحمر، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» التي بدأت، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامناً مع قطاع غزة.

وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول)، إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يُسيّر دوريات في البحر الأحمر؛ لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، الأربعاء، ندّدت روسيا بهذا التحالف على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. وقال السفير الروسي: «لا يَسَعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر (…) لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يفضّلون، كما يحصل غالباً، اختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة».

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم، لأسابيع، سفناً تجارية في البحر الأحمر؛ تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً مع إسرائيل.