حراك إنهاء عبث وسيطرة الإخوان على السلك الدبلوماسي والابتعاث يتصاعد..

عدن 24 / غازي العلوي :

حراك إنهاء العبث والازدواجية في السلك الدبلوماسي اليمني يتصاعد، بعد سنوات من الفساد والعبث والسيطرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين والفاسدين في الشرعية، الذين حولوا السلك الدبلوماسي إلى إقطاعية عائلية لهم وللمقربين منهم، في حين تم إقصاء الكوادر المؤهلة والمستحقة من أبناء محافظات الجنوب عدى قلة قليلة من الذين يتم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية، في بلد يعاني ويلات الحرب والدمار منذ 8 سنوات، وأوضاعًا إنسانية صعبة ومعقدة، جعلت 80% من المواطنين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

فساد أرهق الدولة، ومحسوبية جعلت أبناء وأهالي النافذين والمسيطرين على القرار يستأثرون بالوظيفة العامة والمناصب العليا في الهيئات والمؤسسات، على حساب الكفاءات وذوي الاختصاص .

ويعد السلك الدبلوماسي أبرز بؤر الفساد في الأجهزة التابعة للحكومة الشرعية، حيث كيّفت الوظائف والمناصب على مقاسات أهالي المسؤولين، واستحدثت العديد من الملحقيات إرضاءً لأصحاب النفوذ والمصالح في خروقات صريحة وواضحة للقوانين المنظمة للعمل الدبلوماسي اليمني.

الوصابي وفساد الابتعاث وموقف النائب المحرمي

رغم الخطوات والإجراءات التصحيحية التي أعلنت حكومة الشرعية اليمنية القيام بها لإنهاء الفساد والعبث في عمليات الابتعاث الخارجي، وما رافقها من غضب وإدانة واسعة تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، إلا أن وزير التعليم العالي في الحكومة بحسب مصادر خاصة لـ”الأمناء” ما زال يمارس الفساد ويقوم بإجراءات عقابية بحق الطلاب الدارسين بحرمانهم من مستحقاتهم المالية والمضاربة بتلك المبالغ، في حين يتسلم فيه أبناء المسؤولين والمقربين مستحقاتهم شهريا وبدون أي تأخير.

فساد الوصابي وإصراره على مواصلته يظهر كذلك بالضغط على عدم تسليم توصيات لجنة مراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا.

وبهذا الصدد وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، رئيس الحكومة معين عبدالملك بتسليمه نسخة من توصيات لجنة مراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث.

وأشار النائب أبو زرعة المحرمي في “الوثيقة” الموجهة إلى رئيس الحكومة أن اللجنة المشكلة قد قدمت تقريرها إلى الحكومة في منتصف مارس من العام الجاري.

وجدد المحرمي مطالبة رئيس الحكومة بتسليمه نسخة من تقرير وتوصيات اللجنة والإجراءات التي قامت بها الحكومة، مشيراً إلى أنه قد مضى أشهر على تسلم الحكومة للتقرير دون أي إجراءات ملموسة من الحكومة.

هذا وكانت وثائق سُربت العام الماضي قد كشفت استحواذ أبناء مسؤولين في الحكومة ونافذين سياسيين وعسكريين وإعلاميين وأقاربهم على المنح الدراسية في الخارج، وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة أكاديمية لمراجعة سياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح الدراسية.

ويوكد مراقبون لـ”الأمناء” أن ملف الفساد في وزارة التعليم العالي المتعلق بفساد المنح، الذي ظهر من خلال توزيع المنح  الجامعية،  وفساد الملحقيات، والبعثات الدبلوماسية، ما هو إلا جزء من فساد أوسع  تشكل في مؤسسات  الشرعية، أثناء فترة الحرب، واكتسب طابعًا سياسيًا، تحول معه إلى شكل آخر من أشكال المحاصصة الحزبية، بين المكونات ومراكز القوى في معسكر الشرعية.

تحرك حكومي لوقف عبث السلك الدبلوماسي

وفي إطار التحرك الحكومي لوقف العبث في السلك الدبلوماسي ولتخفيف الضغط الشعبي المتنامي ضد هذا الفساد فقد وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك مذكرة رسمية إلى وزير الخارجية في الحكومة – تحصلت “الأمناء” على نسخة منها – خاطبه فيها باستدعاء الملحقين العسكريين ونوابهم، ومساعديهم، وضباط الارتباط بسفارات بلادنا المنتهية فترة عملهم بتاريخ 30 سبتمبر 2023م.

وقال معين في مذكرته لوزير الخارجية وشؤون المغتربين: “بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2023م بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (27) لسنة 2021م، المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات وقرارات التعيين وطلبات التمديد بسفارات بلادنا… وجهوا باستدعاء الملحقين العسكريين ونوابهم، ومساعديهم، وضباط الارتباط بسفارات بلادنا المنتهية فترة عملهم بتاريخ 30 سبتمبر 2023م، المبينة أسماؤهم في الكشف المرفق، وعندهم (25) أولهم الأخ/ محمد زيد إبراهيم، وآخرهم الأخ صالح علي ناصر لطهف العولقي”.

سفارة اليمن في الأردن تستدعي الملحقين

دعا الوزير المفوض عمر محمد مساعد بالسفارة اليمنية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الملحقيين والملحقيات الفنية إلى اجتماع يوم الأحد القادم لإجراء عملية التسليم والاستلام وإخلاء العهد الإدارية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وشملت الدعوة إلى الاجتماع كلًا من:

قبلة محمد الحوثري /الملحق الثقافي ،  محمد زبارة /نائب الملحق الثقافي ، رمزي محمد الجعفري /الملحق التجاري ، عبدالوهاب العلفي /الملحق الصحي ، قبول باعامر / نائب الملحق الصحي ، محمود شحرة /الملحق الإعلامي ، حسن علي الأحمدي /نائب الملحق العسكري.

وأكد الوزير المفوض على المدعوين تسليم المفاتيح والأختام والبطائق الدبلوماسية ولوحات السيارات.

الوصابي للمستشارين: مارسوا عملكم حتى إشعار آخر

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني أ.د. خالد الوصابي من جانبه أصدر توجيهات وصفها مراقبون بالخبيثة، طالب فيها المستشارين الثقافيين والمستشارين الماليين المساعدين في دول الابتعاث بالاستمرار بالقيام بمهامهم في الملحقيات حتى تعيين مستشارين ثقافيين وماليين جدد.

وقال الوصابي في مذكرته التي تحصلت “الأمناء” على نسخة منها: “بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2023م بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (27) لسنة 2021م وعلى مذكرة دولة رئيس الوزراء برقم (رو (1308) وتاريخ 2023/8/20م باستدعاء عدد من المستشارين المنتهية مددهم القانونية، وحتى تتم عملية الاستلام والتسليم وفقاً للقانون بين السلف والخلف بما في ذلك حسابات الملحقيات الثقافية في الخارج وملفات وبيانات الطلبة ولما فيه مصلحة العمل، وحرصاً منا على عدم حدوث إرباك نتيجة لتسليم مهامكم لأشخاص لا يتبعون الوزارة من الناحية الوظيفية، وعليه يتم الاستمرار بالقيام بمهامكم في الملحقيات حتى تعيين مستشارين ثقافيين وماليين جدد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى