ماذا بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية؟

عدن24| الاتحاد

لطالما كانت جماعة «الحوثي» الإرهابية كياناً ظلامياً وأداة هدم وتخريب وإجرام، من قتل الأطفال وتجنيدهم والتنكيل بهم إلى قصف الأحياء السكنية عشوائياً، وليس انتهاء بأفكارها الظلامية، وغرسها بذور الفتنة والفوضى، دون أي اكتراث بشلال الدماء والأوضاع المأساوية والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.
ويشكل اعتراف الاتحاد الأوروبي، ومن قبله مجلس الأمن الدولي، بإرهاب هذه الميليشيات الإجرامية، وإدراجها على القائمة السوداء وتجميد أرصدتها، خطوة على طريق اجتثاث هذه الجماعة الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها والقضاء عليها، حسبما يؤكد خبراء ومحللون في تصريحات ل«الاتحاد».
وامتثالاً لقرار المجلس الأمن رقم 2624 الصادر نهاية فبراير، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعديل لائحته رقم 1352 لعام 2014، لتبني حظر الأسلحة على ميليشيات «الحوثي» الإرهابية. وتشمل أسباب الإدراج، الهجمات التي تشنها الميليشيات على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع وألغام بحرية، وكذلك الهجمات الإرهابية العابرة للحدود التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وفى هذا الملف، تقف «الاتحاد»، على آراء سياسيين وخبراء في الشأن اليمني، لوضع قراءة دقيقة لتلك القرارات والبحث في آليات، وكيفية تنفيذها على أرض الواقع، بعدما أدينت تلك الميليشيات بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن وعرقلتهم إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك تطبيقهم سياسة الاضطهاد والقمع ضد النساء ومشاركتهم في تجنيد الأطفال واستغلالهم، إضافة إلى زراعة ألغام أرضية عشوائية ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة وألغام تحت الماء.
واعتبر مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد حامد، أن قرار مجلس الأمن والمجلس الأوروبي باعتبار «الحوثي» جماعة إرهابية خطوة إيجابية، لا سيما أنها أحدثت زخماً كبيراً ومناخاً دولياً لإرساء استراتيجية دولية للتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما يخالف كافة القوانين الدولية.
وأضاف حامد ل«الاتحاد» أن اعتبار هذه الجماعة ضمن الفواعل الإرهابية مع تنظيمات القاعدة وداعش، وغيرها من تنظيمات متطرفة يشير إلى أنه يجب مواجهتهم بطرق ملحة عبر قرارات وسياسات وآليات صارمة من المجتمع الدولي، ووفقاً للقانون الدولي لما يمثلوه من خطورة كبرى على الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي.
ولفت مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن تلك القرارات لم تأت من فراغ، وإنما إقرار بالأدلة الدامغة على إجرام الميليشيات «الحوثية»، التي راح ضحية أعمالها الإرهابية آلاف المدنيين الأبرياء، وتتويج لمسار دبلوماسي طويل وقوي ضد الميليشيات لتصنيفها جماعة إرهابية.
وحول رؤيته لكيفية تنفيذ المجتمع الدولي العقوبات ضد «الحوثيين»، أشار حامد إلى أنه لابد أولاً من حظر أنشطتها، وتجميد أموالها، وتتبع قادتها، وحظر ممثليها، وكذلك القنوات والمنصات الإعلامية التي تبث سمومها، مؤكداً أهمية نبذ الميليشيات من قبل الدول الأجنبية.
ونوّه حامد إلى ضرورة تغيير لهجة المجتمع الدولي مع هذه الجماعة الإرهابية، وممارسة كافة الضغوط الممكنة عليها لتغيير سلوكها العدواني.

بؤرة
إلى ذلك، قال الخبير الأمني اليمني، ياسر أبوعمار، إن قرارات مجلس الأمن والمجلس الأوربي ضد «الحوثيين» تأتي في سياق الحد من النفوذ الإرهابي للميليشيات، لافتاً إلى أنها اعتمدت على واقع ما يحدث في اليمن، خصوصاً أن الجماعة الإرهابية تصرّ على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وفي الخارج أيضاً.
وأضاف أبوعمار ل«الاتحاد»، أن التهديدات المستمرة ل«لحوثي» ضد المجتمع الدولي، واستيلاءها على المساعدات، وفرض الإتاوات، وتبنيها خطاباً وأسلوباً عدائياً متطرفاً، يهدف لتحويل اليمن إلى بؤرة إرهابية.
وأوضح الخبير الأمني أن وضعها على القائمة السوداء الدولية تأخر كثيراً، ورغم ذلك فلابد من وضع تدابير خاصة للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للحد من الأنشطة الاقتصادية والعسكرية للجماعة الحوثية، مشدداً على ضرورة الشروع في تنفيذ الخطوات المتبعة لتحجيم تحركات قادتها وكوادرها حول العالم وفي اليمن.
ويرى المحلل السياسي اليمني وضاح عبد القادر أن تنفيذ القرارات الدولية يحتاج إلى عدة قرارات موازية، لافتاً إلى أن هذا الأمر، يقتضي من مجلس النواب الشرعي في اليمن إقرار قانون مكافحة الإرهاب، والتصديق على تصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية، على نحو يغير من استراتيجية المعركة، ويجعل المجتمع الدولي ملزماً بمحاربة الإرهاب.
وأشار وضاح ل«الاتحاد» إلى أن كل ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية في اليمن من استهداف للأعيان المدنية في المناطق المحررة أو خارج حدود اليمن، لاسيما الإرهاب في المياه الإقليمية واستهداف الملاحة الدولية، هي أعمال إرهابية تتطلب وقفة جادة من قبل الجميع، والاستفادة من القرار الأخير.
وأفاد المحلل السياسي اليمني بأن تصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية نجاح كبير للدبلوماسية للتحالف العربي، ويأتي في توقيت حساس للغاية، ويعزل جماعة «الحوثي» دولياً، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يكفي الترحيب به من الجانب اليمني والحكومة اليمنية بقدر ما يحتاج إجراءات أخرى موازية.

انتصار
رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي أشار بدوره في تصريحات ل«الاتحاد» إلى أن تنفيذ القرار يحتاج إلى وضع جماعة «الحوثي» على قوائم الإرهاب الدولي، وليس التوصية فقط إلى جانب العقوبات المفروضة من قبل المجلس الأوروبي، مثنياً على القرار الذي يأتي انتصاراً لجهود التحالف العربي، لدعم اليمن.
وأضاف الغيثي أن هناك مطالب واضحة بتشديد العقوبات الاقتصادية، متضمنة مصادرة أموال كافة عناصر الحوثي الإرهابية في البنوك، سواء داخل مصر أو خارجها، إلى جانب بعض الشخصيات المعروفة في المنطقة التي تستخدم لتمويل جماعة الحوثي بالمال والعتاد والأسلحة، وهي أمور ضرورية في سبيل وقف أي إمدادات لجماعة «الحوثي».
وأكد الغيثي أن العقوبات المستمرة على جماعة «الحوثي» ككيان إرهابي، إلى جانب عناصره القيادية، من شأنه أن يقلص بشدة وصول الأسلحة، مع استمرار الجهود الدولية المشتركة لمواجهته داخل الأراضي اليمنية، مشيداً بالجهود العربية التي توجت بتحقيق انتصارات دبلوماسية دولية، ومنها قرارات المجلس الأوروبي الأخير.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي محمود الطاهر، أنه من الضروري التزام جميع الدول بالقرارات الدولية، الأمر الذي يسهل تقويض جماعة «الحوثي» وفرض القرارات عليها، محذراً من التفاف بعض الدول على القرار، وعدم تطبيقه على أرض الواقع.
وقال الطاهر في تصريحات ل«الاتحاد»: إن القرارات الجديدة تمثل انتصاراً للدبلوماسية، ودعماً للشعب اليمني، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بضرورة التعامل مع جماعة «الحوثي» على أنها إرهابية. شدد على أنه يجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة المتمثل في محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية، ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة.
وأشار الطاهر إلى أن القانون الدولي ونصوصه يؤكدان على ضرورة مواصلة العمل على تصنيف جماعة «الحوثي» إرهابية، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بالتعامل مع الجماعة الإرهابية بصوفها كذلك، وتطبيق القرار على الأرض، بالشكل الذي يساعد اليمنين على العيش بسلام بعيداً عن حالة الحرب التي لا تنتهي منذ أكثر من 10 سنوات كاملة تسببت في حالة من الفوضى والفقر المدقع.

القائمة السوداء
إيرينا تسوكرمان، المحللة السياسية الأميركية والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، أشارت بدورها إلى أهمية قرار المجلس الأوروبي بتصنيف «الحوثيين» منظمة إرهابية، خصوصاً في ضوء إقراره عقب قرار سابق للأمم المتحدة يفرض حظراً على الأسلحة على «الحوثيين.
وأضافت تسوكرمان ل«الاتحاد» «إن القرار الأوروبي يأخذ الحوثيين خطوة أقرب إلى تصنيفهم منظمة إرهابية دولياً، من خلال الاستمرار في البناء على الإجماع الدولي. وهذا يعني، بحسب تسوكرمان، أن الحوثيين مدرجون الآن على القائمة السوداء الموحدة للاتحاد الأوروبي، ويخضعون لعقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي،مثل تجميد الأصول وحظر السفر.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الترحيب الواسع بالقرار، لكن تطبيقه هو مسألة إرادة سياسية. سيواصل الاتحاد الأوروبي محاولة الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية المزعومة والعقوبات، محذرة من منح استثناءات لمساعدات الإنسانية يستغله الحوثيون.
وألمحت تسوكرمان أيضاً إلى قضية أخرى هي العقوبات الثانوية موضحة أنه في حين أن شركات الاتحاد الأوروبي لا تتعامل حقًا مع «الحوثيين»، فإن هذا التصنيف رمزي إلى حد كبير.
واتفق خبراء قانون على أن هذه القرارات تُضيق الخناق على جماعة «الحوثي»، لكن فاعليتها تبقى مرهونة بالجهود الدولية الجادة والموحدة لوقف تهريب الأسلحة للجماعة الإرهابية، وتتبع أموالها وقياداتها، مشددين على أن مصير «الحوثي» في ظل اتفاق المجتمع الدولي على أعمالها الإرهابية هو الدحر.

الاستسلام
وقال أستاذ القانون الجنائي الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، الدكتور أصيل الجعيد، إن «هذه القرارات الدولية تضيق الخناق الشديد على جماعة الحوثي، وتجرم دعمهم بالسلاح وبيعه لهم»، مضيفاً أن هذه القرارات تبدو المسمار الأخير في نعش جماعة الحوثي الإرهابية.
ولفت أستاذ القانون إلى أن مصير جماعة «الحوثي» هو الزوال أمام المجتمع الدولي، موضحاً أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والأزمة الأوكرانية، فليس أمام «الحوثي» إلا الاستسلام ولن ينفع «الحوثي» الدعايات الزائفة التي يروجها، فالوقائع على أرض المعركة والظروف الاقتصادية والسياسية، لاسيما في ظل هذه القرارات الدولية المهمة، تؤكد أن هزيمة «الحوثي» مسألة وقت لا أكثر.
بينما اتهم الدكتور نايف الوقاع، المحلل السياسي السعودي، موقف المجتمع الدولي بالمرونة مع جماعة «الحوثي» الإرهابية، موضحاً: في أفضل الأحوال نقول «إنه يتسم بالضبابية وعدم الوضوح».
وقال ل«الاتحاد»، إن كل المعطيات متوفرة لتصنيف هذه الميليشيات جماعة إرهابية، ومعاملتها بموجب قرار مجلس الأمن 2216 الذي يقتضي بإنهاء انقلابها، وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من المدن.
وشدد الوقاع على أن هذه الجماعة بما ارتكبته من جرائم واعتداء انقلاب على الشرعية ودول الجوار وتهديدها الدائم بتوسيع نطاق الحرب، واعتدائها على الممرات الدولية والإقليمية، ومحاولة عرقلة الملاحة البحرية، كل ذلك يعطي مؤشرات إلى أن هذه الجماعة لا يمكن أن تنصاع للقرارات الدولية إلا بالقوة.
وأوضح الوقاع أن قرار مجلس الأمن يخول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي استخدام القوة ضد الجماعة، لأن هذا القرار اتخذ بموجب الفصل السابع، الذي يجيز للأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية لإزالة هذا الضرر.
وأضاف أيضاً أن هناك تهاوناً مع هذه الجماعة الإرهابية تسبب في إزالتها من قائمة الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة، وليونة المبعوثين الدوليين الذين استلموا الملف اليمني، وكذلك اتفاق ستوكهولم الذي ضمن ل«لحوثي» استمرار شريان الحياة من خلال الاحتفاظ بميناء الحديدة.
وتابع: نحن أمام فرص متتالية لإنهاء هذا الصراع، وفقاً للقرارات الدولية، واحتياجات الشعب والدولة اليمنية، وهناك مبادرات قدمت منها مخرجات الحوار اليمني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن البيئة الدولية والإقليمية مناسبة لإجبار «الحوثي» على الجلوس على طاولة التفاوض.

أكد الباحث السياسي اليمني عبدالله إسماعيل أن تصنيف مجلس الأمن الدولي، وقرار مجلس الأوروبي يشكل إجماعاً على ارتكاب جماعة «الحوثي» عمليات إرهابية، وهو ما أشير إليه بوضوح، ويعتبر خطوة ضرورية لحظر إمدادات الأسلحة إلى «الحوثيين»، وهو ما ينعكس على مراقبة الأسلحة المهربة إليها، ويحد من وصولها.
وشدد إسماعيل ل«الاتحاد»، على أن القرار الأممي والتنصيف يمهدان الطريق بصورة لا لبس فيها أمام كثير من الدول والمنظمات الأخرى لتصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية، لاسيما بعد أن تبن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية قرارات مماثلة، مشيراً إلى ضرورة وجود تصنيف واضح وصارم حتى يمكن تتبع أموال الجماعة وتحركات قياداتها.
وأشار الباحث السياسي اليمني إلى ضرورة الضغط على هذه الجماعة الإرهابية، واتخاذ موقف دولي حاسم، لاسيما فيما يتعلق بجرائمها والحد من قدرتها على استخدام الأسلحة، واستهداف اليمنيين والمنطقة العربية، ودعم التحالف العربي والشرعية في اليمن، على نحو يسمح بكسر الميليشيا عسكرياً، موضحاً أنه لا يمكن أن يتحقق السلام في اليمن وجماعة «الحوثي» تُنجو بأفعالها الإجرامية.
وجاء القرار الأوربي بتبني حظر الأسلحة على ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، الذي أقرته الأمم المتحدة، داعماً لسلسلة من القرارات اتخذتها الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية، في سبيل مزيد من تضييق الخناق ضد قيادات الميليشيات.
وفي نوفمبر الماضي، أدرجت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات ثلاثة من أبرز القياديين في جماعة «الحوثي» الإرهابية على قوائمها للعقوبات، ومنعتهم من السفر وجمدت أصولهم.
وشملت العقوبات صالح مسفر الشاعر ويوسف المدني، بعد اتهامهما بتهديد أمن المملكة العربية السعودية وقيادة اليمن، والتسبب في أكبر مأساة إنسانية في التاريخ للشعب اليمني.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن القيادي «الحوثي» صالح مسفر الشاعر، الذي يأتي رقم 35 ضمن قائمة ال40 إرهابياً حوثياً، كان مشرفاً على عملية مصادرة ممتلكات يمنية بأكثر من 100 مليون دولار من أموال القيادات السياسية ورجال الأعمال والتجار والشركات الخاصة المناهضة للميليشيا، واستخدم في ذلك عدة أساليب غير مشروعة، من بينها الابتزاز والإرهاب.
أما يوسف المداني، والذي يسمى أيضاً أبو جبريل، فهو ثاني الإرهابي الثاني في المليشيات بعد عبدالملك الحوثي، وكان يسعى إلى تولي قيادة «الحوثيين» بعد مقتل عمه مؤسس الجماعة، قبل أن يتولاها عبدالملك.
ويأتي المداني في المرتبة الثامنة ضمن قائمة ال40 إرهابياً حوثياً، التي وضعها تحالف دعم الشرعية، بسبب جرائمه في العاصمة صنعاء، بصفته قائد مجموعات المليشيات «الحوثية»، التي اقتحمت دار الرئاسة وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي، قبل أن يقتل القيادي الإرهابي في كمين للقوات الشرعية اليمنية في جبهة الساحل الغربي.
وسبق تلك العقوبات قرار آخر صادر من الولايات المتحدة الأميركية في مارس من عام 2021، حيث أقرت أميركا عقوبات مالية وتجميد ممتلكات القياديين بمليشيات الحوثي على منصور السعدي، المسؤول عن تنفيذ عمليات «الحوثيين» البحرية الإرهابية، وأحمد على حسن الحمزي قائد هجمات الطائرات المسيرة.
وواجه الثنائي اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المدنيين في الدول المجاورة واستهداف السفن التجارية لتلك الدول.
وخطط منصور السعدي، الذي تلقى تدريبات في الخارج، لهجمات دموية تستهدف وسائل النقل البحرية في البحر الأحمر، باستخدام ألغام بحرية لضرب السفن بغض النظر عن كونها سفن مدنية أو عسكرية، وأدين السعدي كذلك بنقل الأسلحة إلى اليمن بصورة غير شرعية، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
أما أحمد الحمزي فهو قيادي بميليشيا الحوثي الإرهابية، وأدانته القيادة الأميركية بتلقي تدريبات على تنفيذ ضربات موجهة بطائرات من دون طيار، ضد مدنيين باليمن والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجاورة.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، في نوفمبر 2017، عن قائمتها السوداء ل«الحوثيين» والتي ضمت 40 إرهابياً من القياديين في الجماعة، وجاء في المرتبة الثانية صالح الصماد الذي كان الرجل الثاني بعد قائد الجماعة الإرهابية وتلقى تعليمه على يد بدر الدين الحوثي، ونجحت بعدها قوات التحالف في استهداف وقتل صالح الصماد في غارة جوية غربي اليمن.