منسقية جامعة عدن تطالب قوات الأمن الجنوبية بسرعة القبض على رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء وعدد من زملائه

طالبت منسقية جامعة عدن قوات الأمن الجنوبية، في بيان لها الأربعاء تلقت عدن24 على نسخة منه، بسرعة القبض على رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة النازح بعدن وعدد من زملائه والذي يريدون عمل مظاهرات داخل جامعة عدن للمطالبة بمطالب خاصة بجامعة صنعاء التابعة للمحتل اليمني.

نص بيان المنسقية:-

بيان هام
تتابع منسقية المجلس الانتقالي الجنوبي بجامعة عدن عبر وسائل التواصل الإجتماعي منذ أيام تناقل برنامج تصعيدي باسم ما يسمى بمجلس التنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، حيث تضمن هذا البرنامج المطالبة بعدة مطالب حقوقية خاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الشمالية الموجودة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولم يتبن أي مطالب حقوقية لأعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة في الجامعات الجنوبية سوى مطلبين اثنين فقط يتمثلان في المطالبة بزيادة الراتب، وفي اطلاق العلاوات السنوية والتسويات. وفي هذا الشأن المطلبي بالذات تود منسقية المجلس الانتقالي بجامعة عدن توضيح مايلي:-
أولا: أن هذه المطالب إضافة إلى مطلب تحويل عملة صرف الرواتب إلى الدولار لمواكبة موجات ارتفاع سعر الدولار ومواجهة مايترتب على ذلك من غلاء ومعاناة في الحياة المعيشية، قد سبق وأن تبنتها واعلنت عنها نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة حضرموت، ولم يتحقق منها شيء حتى اليوم.

ثانيا: بالتوازي مع مطالبات نقابة جامعة حضرموت، تم تبني هذه المطالب من قبل عدد من أعضاء مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة عدن من خلال الإعداد لبرنامج تصعيدي خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2018م. وبدلا من أن تتبنى نقابة جامعة عدن هذا البرنامج عمدت إلى تعطيله وعدم نفاذه. واليوم تأتي هذه النقابة لتشارك في بيان تصعيدي بإسم ما يسمى بمجلس التنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، أين هي هذه الجامعات اليمنية؟؟.

ثالثا: في موقف غير مهني وغير مسؤول رفضت رئاسة نقابة أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة في جامعة عدن، وهي عضو في مجلس التنسيق المزعوم هذا، رفضت تبني مطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم حينها، حيث عمدت إلى تحييد بعض أعضاء مجلس النقابة الموالين لها عن المطالبة بحقوق زملاءهم، كما عمدت كذلك إلى تعطيل متابعة حقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المشروعة بالتنسيق مع رئاسة الجامعة وبعض أعضاء الحكومة الموجودين في عدن حينها، حيث كانت النتائج عبارة عن وعود كاذبة من قبل الحكومة.

رابعا: لم يتبن البرنامج التصعيدي للمجلس المزعوم مطالب أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة المعينين أكاديميا في جامعة عدن المتمثلة في التثبيت والاعتماد المالي لهم بعد أن قضوا سنين طويلة في العمل بالانتداب، كما لم يتبن كذلك مطالب الزملاء المتعاقدين في جامعة حضرموت الذين اتخدت رئاسة جامعة حضرموت قرارا بالاستغناء عن خدماتهم بدلا عن تثبيتهم بعد أن قضوا سنين طويلة في خدمة الجامعة.

خامسا: لم يتبن البرنامج التصعيدي الموهوم المطالب الحقوقية البارزة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن والمتمثلة في مستحقات الاشراف والمناقشة في برامج الدراسات العليا المتراكمة منذ العام 2013م حتى بلغت المليارات.

إن عدم تبني المطالب الحقوقية المشروعة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الجنوبية ليدل بما لا يدع مجالا للشك على اغتراب البيان الموهوم ومجلسه المزعوم.

إن صدور مثل هذا البرنامج المسمى بالتصعيدي بما يحمله من توظيف بالمطالبة بالحقوق النقابية في هذا التوقيت بالذات وطلاب وأساتذة الجامعات في إجازة سنوية، وفي ظل غياب الحكومة المقصودة بهذا البرنامج، لايمكن تفسيره إلا في إطار ردة الفعل السياسية غير الأخلاقية المعادية للمجلس الانتقالي الجنوبي الممثل للشعب الجنوبي الساعي إلى تحرير ارضة من براثن الاحتلال الشمالي المقيت، وذلك من خلال السعي إلى إحداث انقسام وتصدع داخل الصف الأكاديمي في الجامعات الجنوبية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الجنوب.

إن صدور مثل هذا البرنامج المسمى بالتصعيدي الموهوم بعد خطاب الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، والذي أعلن فيه حالة الطوارئ في جميع محافظات الجنوب، ورفع درجة الاستعداد للقوات المسلحة الجنوبية، والتعبئة العامة لكل فئات وشرائح المجتمع الجنوبي، إنما يراد منه إثارة الشارع الأكاديمي بالمطالبات الحقوقية الكاذبة ومن ثم تهييج الشارع الجنوبي ونشر الفوضى والتحريض على الفتنة في العاصمة عدن والجنوب عامة.

إن التعامل مع المسؤولين عن نشر مثل هذه البرامج والبيانات التصعيدية من داخل العاصمة عدن، وهم من الأكاديميين النازحين، ومعروفون لدى المنسقية، لابد أن يكون وفقا لما جاء في مضامين خطاب الرئيس عيدروس من خلال المطالبة باتخاذ الإجراءات الأمنية الرادعة تجاه هؤلاء بموجب إعلان حالة الطوارئ. وعليه نؤكد على مايلي:-

أولا: تدعو منسقية المجلس الانتقالي في جامعة عدن جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن والجامعات الجنوبية إلى عدم الانجرار وراء تنفيذ هذه الدعوات المشبوهة الهادفة الى تنفيذ مخططات القوى الارهابية المعادية للجنوب.

ثانيا: تحذر منسقية المجلس الانتقالي من إصدار مثل هذه البرامج والبيانات التصعيدية ذات الصبغة الوحدوية من قبل كيانات شمالية تسمي نفسها نقابية وهي غير شرعية ولا وجود لها البته على الأرض الجنوبية.

ثالثا: تدعو منسقية المجلس الانتقالي في جامعة عدن إلى عقد دورة انتخابية جديدة لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن بعد أن شاخت قيادتها السابقة وفقدت شرعيتها وفرطت في استقلاليتها بذوبانها في ما يسمى بمجلس التنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الوهمي.

رابعا: ان إصدار مثل هذه البرامج والبيانات التصعيدية المحرضة في جامعات الجنوب ومن قبل أكاديميين شماليين نازحين في عدن ينتمون إلى كيانات حزبية إرهابية، يعد استهدافا للعاصمة عدن والجنوب عموما، وهدف شعب الجنوب التواق إلى استعادة دولته على أرضه.

خامسا: مطالبة الأجهزة الأمنية بالقاء القبض على أعضاء مايسمى بمجلس التنسيق بين الجامعات اليمنية الوهمي الذين ساهموا في إعداد هذا البرنامج التحريضي ضد الجنوب وقيادته وعلى رأسهم رئيس نقابة جامعة صنعاء النازح في عدن، لكي يكونوا عبرة لمن يحاولون إغراق عدن في مستنقع الفتنة والفوضى.

صادر عن الهيئة التنفيذية لمنسقية المجلس الانتقالي الجنوبي في جامعة عدن.