الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لفئات جديدة

عدن 24| العرب اللندنية

    رهان على العقول

دبي – أعلنت الإمارات، الأحد، منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لفئات جديدة من بينها حملة الدكتوراه والأطباء ومهندسي الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي وأوائل الثانوية العامة، ضمن خطط الدولة لتحفيز “العقول والمواهب على البقاء في الدولة لدعم مسيرة التنمية”.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي على تويتر “اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين.. لمدة 10 سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر”.

وأضاف “كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفايروسات لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم”.

وتابع “هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات.. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات”.

ومنحت الإمارات (الإقامة الذهبية) لـ212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، في شهر مايو الماضي لجهودهم في التصدي لوباء فايروس كورونا.

كما حصل عليها فنانون ورياضيون منهم الممثل المصري محمد رمضان والفنانة التونسية لطيفة ونجم كرة القدم البرتغالي كريستيانـو رونالدو.
وتشير البيانات إلى أن عدد سكان الإمارات يصل إلى 10 ملايين نسمة، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم. وتمثل الخطوة تحولا كبيرا في أنظمة دول الخليج، التي تعتمد عادة نظام الكفالة وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.

وتظهر بيانات رسمية أن قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في دولة الإمارات قفز إلى مستوى أعلى في السنوات الماضية بفضل الخطط الحكومية للنهوض بالقطاعات غير النفطية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع، الذي تراهن عليه البلاد كأحد محركات تنويع الاقتصاد، بنحو 4.2 في المئة إلى 32.5 مليار درهم (8.85 مليار دولار) خلال العام الماضي بمقارنة سنوية.

ووافق مجلس الوزراء في العام الماضي كذلك على منح تأشيرات مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين تقدر استثماراتهم داخل البلاد بما لا يقل عن 10 ملايين درهم، إذا بلغت أصولهم غير العقارية 60 في المئة على الأقل من إجمالي الأصول.

كما أقر المجلس إقامة مدتها 5 أعوام لمن يمتلك عقارا في الإمارات تبلغ قيمته 5 ملايين درهم على الأقل. ومنح المستثمرين حق اصطحاب عوائلهم للإقامة في البلاد.

ويتزامن التطور الذي شهدته أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مع النمو المسجل في البنية التحتية للقطاع السياحي والتي تعد الأفضل في المنطقة وذلك إلى جانب الزيادة التي شهدها في قطاع الخدمات الغذائية في المنشآت الفندقية الإماراتية.