وثيقة تكشف المتسبب في تأخير تسديد مستحقات شركات تأجير الطاقة بعدن

كشفت وثيقة صادرة وزارة الكهرباء اسباب التأخير في سداد مستحقات شركات شراء الطاقة حيث قامت وزارة الكهرباء برفع مذكرة مطالبة بالسداد لتلك المستحقات في شهر ابريل ٢٠٢٠م

وأشار المصدر إلى ان وزارة الكهرباء تأخرت في ارسال طلب المستحقات من وزارة المالية ولم تقم برفعه الا في تاريخ ٢ ابريل كما أن المذكرة التي طالبت بالمستحقات لم تشير إلى اي غرامات فرضت على شركات الطاقة بالرغم من اهمية ذلك.

وأضاف المصدر أنه كان من المفترض ارسال مذكرة مرفقة بالغرامات على شركات التأجير والتي تقدر بملايين الدولارات بسبب عدم استيفاء بشروط التعاقد كتخفيض التوليد أو التلاعب بكمية بالوقود المستهلكة وغيرها.

وأكد المصدر ان وزارة الكهرباء هي من تتحمل مسؤولية عرقلة تسديد مستحقات تلك الشركات بسبب تأخر رفعها للمذكرة الرسمية وكذلك غياب مبدئ الشفافية في تعاقداتها مع تلك الشركات.

ونوه المصدر انه بالرغم من ذلك فقد تم تعزيز حساب وزارة الكهرباء بمستحقات الشركات المؤجرة لشراء الطاقة بتاريخ ٧ ابريل لهذا العام.