القوات الجوية الأميركية: هاجمنا أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا للحوثي باليمن
قالت القوات الجوية الأميركية في بيان إنها شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.
وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات.
وقبلها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، أن القوات الأميركية والبريطانية قامت بشن هجمات على أهداف للحوثيين، مؤكدة أن الضربات ضد الحوثيين تهدف إلى تقويض قدراتهم على تنفيذ هجمات، ومشددة في بيان على “إكس”: “نحمل الحوثيين المدعومين إيرانيا مسؤولية الهجمات على الشحن الدولي”.
وأضافت القيادة الوسطى الأميركية بأنه قد “تم استهداف مواقع تحوي أسلحة وذخائر ومواقع إطلاق صواريخ”، مؤكدة أن “هذه الضربات لا علاقة لها بتحالف حارس الازدهار” الذي يضم أكثر من 20 دولة تعمل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
القيادة الوسطى الأميركية أضافت بالقول “نحمل إيران مسؤولية دعم هذه الميليشيات التي تهدد أمن الملاحة البحرية”.
وقبلها، أعلن بيان للقيادة الوسطي الأميركية عن تفاصيل هجوم حوثي جديد بالمياه الدولية.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” في بيان على “إكس”: “في حوالي الساعة الثانية صباحا (بتوقيـت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخا باليستـيا مضادا للسفن، من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على ممرات الشحن الدولية في خليج عدن”.
وأضاف البيان: “أفادت إحدى السفن التجارية أنها لاحظت تأثير الصاروخ على الماء بصريا، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار”.
وأشار البيان إلى أن ذلك الهجوم “يعد السابع والعشرين للحوثيين على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر 2023”.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ. وقال أوستن في بيان إن “هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم”.
وشدّد وزير الدفاع الأميركي على أنّ “إجراءات التحالف اليوم تبعث رسالة واضحة إلى الحوثيّين، مفادها أنّهم سيتحمّلون مزيدا من الأثمان إذا لم يُنهوا هجماتهم غير الشرعيّة”.
