الحوثيون يختصون عناصرهم بـ7 ملايين دولار في عيد الأضحى

خصصت الميليشيات الحوثية في اليمن نحو 7 ملايين دولار بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإنفاقها على العناصر الموالين لها، فيما يعاني ملايين السكان من الحرمان من الخدمات وتوقف الرواتب ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وفي حين تؤكد تقارير أممية أنه من أصل 30 مليون نسمة في اليمن، لا يزال أكثر من 23 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات منهم 13 مليون طفل، أعلنت الجماعة أنها خصصت عبر مؤسسة قتلاها وجرحاها وهيئة الزكاة التابعة لها أكثر من 3 مليارات و600 مليون ريال يمني (نحو 7 ملايين دولار) لإنفاقها على عناصرها.

وأعلنت الميليشيات عبر وسائل إعلامها أن تلك المبالغ ستُخصص لإقامة 3 مشروعات بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى، موزعةً على ما تسمى «الإعاشة الربعية» لأسر القتلى والمفقودين، و«الكفالة» لـ55 ألفاً من أبناء القتلى والمفقودين و«العيدية» لـ57 ألفاً من أبناء القتلى والمفقودين.

ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن قيادات في الجماعة، قولها إن إطلاق المشروعات الجديدة الخاصة يأتي من أجل مساعدة عناصر الجماعة على توفير متطلبات العيد، بينما يقول السكان إن الجماعة مستمرة في تجاهل أوجاع وهموم اليمنيين في مناطق سيطرتها وإيلاء الاهتمام الخاص فقط لأتباعها من المؤدلجين طائفياً.

وأكد قادة الميليشيات أن توزيع هذه الأموال يأتي تجسيداً للتوجيهات الصادرة لهم من زعيمهم عبد الملك الحوثي.

ولم تكتفِ الجماعة بتسخيرها طيلة السنوات التي أعقبت الانقلاب كل إمكانات مؤسسات الدولة الخاضعة لها وما جمعته من موارد الزكاة والأموال المنهوبة لصالح أسر قتلاها وجرحاها وأسراها، بل سارع كبار قادتها الموكل إليهم إدارة شؤون «مؤسسة القتلى» و«هيئة الزكاة» المستحدثتين بطرق غير قانونية، إلى مطالبة المبادرات الإنسانية التطوعية ورجال الأعمال والميسورين في صنعاء وبقية مدن سيطرتهم، لحثهم على التبرع لعناصرها، متجاهلةً كل التحذيرات الدولية من خطر الجوع الذي بات يتهدد ملايين السكان.

وبعيداً عمّا يكابده ملايين اليمنيين في مناطق السيطرة الحوثية، دعا قادة الميليشيات جميع موظفي الدولة (المنهوبة مرتباتهم منذ سنوات) وموظفي ما تبقى من مؤسسات القطاع الخاص إلى تقديم الدعم لعناصر الجماعة وعائلات قتلاها وجرحاها.

وأشار قادة الجماعة إلى أنهم أنفقوا منذ مطلع العام على المشاريع التي تستهدف ذوي القتلى والجرحى أكثر من 45 مليون دولار، على هيئة مساعدات غذائية وطبية.

وكان برلمانيون خاضعون للميليشيات الحوثية في صنعاء قد أكدوا في وقت سابق وجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، في سياق استمرار توسيع عناصر الجماعة من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية في سياق استهدافهم الممنهج لبنية الدولة اليمنية.

واتهم نواب صنعاء هيئة الزكاة الحوثية بأنها لا تركز على الفقراء والمساكين وأنها تفرض مبالغ مالية غير مشروعة على أصحاب المحال الصغيرة وباعة الأرصفة والباعة المتجولين، إضافة إلى فرضها مبالغ غير قانونية على عمليات بيع الأراضي والعقارات التي يتم بيعها لأغراض غير تجارية.

إلى ذلك، كانت مصادر حقوقية في صنعاء قد اتهمت في منتصف مارس (آذار) المنصرم، الميليشيات الحوثية عبر هيئة الزكاة التابعة لها بتخصيص نحو 16 ملياراً و724 مليون ريال لصالح إقامة كثير من المشروعات المتنوعة تستهدف أتباع الميليشيات دون غيرهم من الفقراء والمعوزين والمحتاجين في المحافظات اليمنية الخاضعة تحت سيطرتها (الدولار بنحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

وسبق أن أقرت الميليشيات الحوثية غير مرة بأنها تسخّر معظم ما تجمعه من التجار والمواطنين والمزارعين لصالح أسر صرعاها وجرحاها.