هل ينجح القضاء والتصعيد العمالي بإعادة منشأة “كالتكس” إلى حضن الدولة ؟
لاتزال قضية منشأة كالتكس لتمويل البواخر المنظورة في المحكمة التجارية الابتدائية قائمة حتى اللحظة والمنظورة بين شركة النفط اليمنية عدن والشركة العربية للاستثمار للتجارة والصناعة المحدودة والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإخبارية كونها ليست قضية عادية بل قضية رأي عام .
وعقدت جلسة في المحكمة التجارية الابتدائية صباح الخميس بحضور مفوضين من طرفي النزاع وأصدر القاضي عبدالرزاق الشاحذي أمرا قضى برفع الجلسة واستئناف النظر فيها في جلسة المحكمة المقرر انعقادها اليوم الأحد .
وتبذل قيادة شركة النفط عدن جهودا كبيرة لاستعادة المنشأة إلى حضن الدولة بالطرق القانونية في حين يصر لوبي النفوذ والفساد الاستمرار بالسيطرة على المنشأة وتسخيرها لمصالحهم ضاربا بعرض الحائط بكل الاتفاقيات المبرمة بهذا الصدد .
وتؤكد المرافعات القانونية المقدمة من قيادة شركة النفط ارتكاب الطرف الاخر العديد من المخالفات ومنها التخلف عن سداد الإيجارات والزيادات عليها وممارسة نشاط مخالف لما هو منصوص عليه في العقد والقيام باستحداثات في المنشأة بدون موافقة الشركة.
كما صدر حكم مخالف للقانون في المحكمة الإدارية يقضي باللجوء إلى التحكيم بينما كان ينص العقد على حل القضية وديا اولا ومن ثم اللجوء إلى وزارة النفط .
تم اللجوء إلى التحكيم وقامت اللجنة المحكمة بالتجاوز للموضوع الأساسي الذي كان مثارا أمام المحكمة الإدارية كما أنها لم تقضي بفسخ العقد وارجاع المنشأة إلى الدولة رغم أن هناك عدة أسباب تقضي بذلك كما أنها أعطت للمستأجر حق ممارسة نشاط غير موجود في العقد وهو تسويق الوقود داخليا.
كما قامت لجنة التحكيم بطلب أتعاب مهولة مقدارها ١٠٠٠٠٠ دولار أي ما يعادل ١٢٥ مليون ريال يمني كأتعاب وتم تقديم دفوع متعلقة بالنظام العام وكان يجب على القاضي رفض الطلب .
ويبدو بأن هناك إصرار كبير من قبل قيادة شركة النفط عدن وكافة الموظفين لاستعادة المنشأة وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بإعادة منشأة كالتكس إلى حضن الدولة ممثلة بوزارة النفط وشركة النفط عدن .
