سياسيون ينتقدون طريقة تعاطي الحكومة مع الهجمات الحوثية المستمرة على الموانئ النفطية

انتقد محللون ومسؤولون يمنيون طريقة الحكومة في التعاطي مع الهجمات الحوثية المستمرة على موانئ تصدير النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

وواصلت مليشيات الحوثيين، مساء الثلاثاء، هجماتها الجوية على موانئ تصدير النفط الخام، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بالتزامن مع جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، لمناقشة الوضع في اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع ، عبر موقعها الرسمي، مساء الثلاثاء، تصدّي الدفاعات الجوية للقوات المسلحة، وتدميرها لطائرة متفجّرة، سيرتها مليشيات الحوثيين “مجددًا” لاستهداف ميناء الضبّة النفطي في محافظة حضرموت، في هجوم هو الثاني من نوعه في غضون يومين.

ويأتي هذا الهجوم الجديد، عقب يوم واحد على هجوم آخر تبنته مليشيات الحوثيين، بوساطة عدد من الطائرات المسيّرة، استهدف ميناء الضبّة النفطي، غربي مديرية الشحر، بمحافظة حضرموت، وتمكنت إحداها من إصابة منصّة تصدير النفط في الميناء، متسببة بأضرار مادية أدت إلى إغلاقه، ما أجبر ناقلة نفطية أجنبية كانت متواجدة في الميناء، لنقل النفط الخام، على مغادرته.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين على موانئ النفط “المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي”، لها انعكاسات وتبعات اقتصادية على الشعب اليمني، ويترتب عليها مخاطر زيادة التصعيدات العسكرية والاقتصادية، وتقوّض من جهود الوساطة الحالية.

دلالات التصعيد

ويرى رئيس مركز “أبعاد للدراسات والبحوث”، محمد عبدالسلام، في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن دلالات التصعيد الحوثي في استهداف المنشآت النفطية، مرتبطة بأهداف خاصة بالحركة الحوثية، وأخرى لها علاقة بداعمتها إيران.

وقال إن مليشيات الحوثيين تريد أن تتشارك في مداخيل النفط والغاز مع الحكومة الشرعية، دون أن تقبل بإشراف الحكومة على ميناء الحديدة والضرائب والجمارك التي تقع تحت يد المليشيات، “وبالتالي هي تريد أن تؤمن مصدر دخل جديدا لها، وتسحب مصدر دخل من الحكومة في المقابل”.

وفي ما يتعلق بالجانب الآخر من أهداف تصعيد الحوثيين، يشير عبدالسلام إلى كونها خطوة تصعيدية في المنطقة، تحمل “رسائل إيرانية تهدد من خلالها ممرات التجارة الدولية، وكأنها تريد أن تقول إن بإمكانها استهداف ممرات النفط والطاقة والغاز ومصادرها، من أجل استمرار الضغط على الأوروبيين، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن الاستفادة منها في تهديد المجتمع الدولي، في ما يتعلق بضرورة توقيع الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار المفاوضات مع المملكة العربية السعودية، إلى جانب مساعي إيران الباحثة عن دعم حكومتها ضد الانتفاضة الشعبية الجارية، التي يتهمون المجتمع الدولي ممثلا بأمريكا ودول الخليج، بالوقوف خلفها”.

“ضعف” التعاطي الحكومي

واعتبرت الحكومة، الاثنين الماضي، استمرار استهداف مليشيات الحوثيين للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الوطنية، تصعيدًا خطيرًا من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني، وتهديد إمدادات الطاقة، وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، إضافة إلى كونه انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة لهذه الأعمال التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة، إلى العمل الجماعي لردعها ومواجهتها بتصنيف تلك المليشيا منظمة إرهابية دولية، ومواجهة تهديداتها للسلم والأمن الدوليين، ومضاعفة الضغوط على النظام الإيراني لوقف أعماله وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

وأثار تعاطي الحكومة مع هجمات الحوثيين المتكررة ضد المنشآت الاقتصادية في البلاد، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سخط ناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال الكاتب أحمد سعيد كرامة، في منشور له على فيس بوك، “حكومة شرعية معينة ضعيفة ومهزوزة ومتواطئة، أبسط تحرك تقدر عليه، هو منع سفن الوقود من دخول ميناء الحديدة لشهري زمان، وترجع السفن إلى ميناء الزيت بالبريقة، لا قدروا يقاتلوا الحوثي بالشمال، ولا قدروا يتخذوا قرارات شجاعة في معاشيق، إيش هذا الوضع اللي نحن فيه، والجنوبيين راحوا ضحية بالوسط ( لا تشلوني ولا تطرحوني )”.

على المجتمع الدولي الانتقال من الإدانة لهذه الأعمال التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة، إلى العمل الجماعي لردعها ومواجهتها بتصنيف تلك المليشيا منظمة إرهابية دولية
الحكومة اليمنية
من جانبه، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اللواء الركن فرج البحسني، أمس الثلاثاء، في اجتماع عقده مع اللجنة الأمنية بحضرموت، ضرورة وضع حد لتصعيد مليشيات الحوثيين “الخطير”، مشيرًا إلى تدابير سريعة وإجراءات سيتخذها المجلس الرئاسي لحماية المنشآت الاقتصادية الوطنية.

ودعا محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، في مداخلة هاتفية مع قناة “الغد المشرق” المحلية، أمس الثلاثاء، الحكومة اليمنية إلى عدم البقاء في موقف الدفاع، والاتجاه للهجوم، لإيقاف الهجمات الإرهابية ضد المنشآت الاقتصادية.

من جهته رأى المحلل السياسي، صلاح السقلدي، أن مليشيات الحوثيين “ستظل تستهدف مصالح كهذه حتى تنتزع ما تتطلع له، طالما ظل التعاطي الرخو من قبل الحكومة والأحزاب المشاركة بها بهذا المستوى، ونعني هنا الإبقاء على القوة العسكرية العظمى جاثمة فوق حقول النفط في حضرموت الوادي والصحراء، ولا تتوجه صوب الحوثيين، ووقف هجماتهم” على حد تعبيره.

محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي
وقال السقلدي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن تعامل الحكومة مع تصعيد الحوثيين “لا يرتقي إلى مستوى خطورة هذه الهجمات، وهذا يضع أكثر من علامة سؤال، عن جدية مواجهة الحوثيين وللتصدي لهجمات كهذه، وفي الوقت عينه فإن هذا الموقف المريب الذي نراه للحكومة يضع المجلس الانتقالي الجنوبي أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية كبيرة، لاتخاذ ما ينبغي اتخاذه، والتوضيح للناس حقيقة ما يجري بالضبط”.

بدورها، أعلنت الهيئة الرئاسية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري بالعاصمة اليمنية عدن، أمس الثلاثاء، أن “القوات المسلحة الجنوبية، وقيادتها وشعب الجنوب الداعم لها، لن يقفوا مكتوفي الأيدي” تجاه اعتداءات مليشيات الحوثيين ضد “الجنوب ومنشآته الاقتصادية”.