تداعيات ما جرى في عتق
كتب / صالح علي الدويل باراس :
كتب / صالح علي الدويل باراس :
لا أحد سينكر أن القوات الخاصة فيها من مكامن الخلل ومواطن الضعف والقصور وتنافر بنية السلطة الأمنية وأجهزتها، وقد أبدت ذلك مبكرًا في عدم الامتثال لتعليمات المستوى الأعلى من السلطة الذي يتمثل في مدير أمن المحافظ،٬ فرفضت الامتثال لما يصدر عنه من توجيهات وتعليمات، وتمردت ورفضت قراراته الإدارية الأخيرة بشأن بعض التعيينات الأمنية، فظلت حبيسة الأدراج ولم نسمع غيورًا على شبوة من أدان ذلك الرفض بحجة أنه سيسبب تداعيات سلبية بل قاتلة في العملية الأمنية، بل رفع الطبالون طبولهم تأييدا وتضامنا، ومع ذلك فلا أحد يريد التئام وانسجام شبوة يريد للقوات الخاصة أن تخرج من شبوة، فأغلبها من أبناء شبوة مع أن الأكثر حيادية دفاعا عنهم لن ينكر أنها خضعت خلال الفترة الماضية – وما زالت- لعملية تعبئة عقائدية سياسية ضد النخبة ثم ضد قوات دفاع شبوة وضد المجلس الانتقالي وضد مشروع الجنوب، وهي لم تكن تعبئة لصالح وحدة الصف الشبواني التي ترفعها أبواقهم ويروجها بعضهم في وسائل التواصل في محاولات فجة لتغطية مشروعهم صباح مساء.
لن ينكر أحد أنها والمشروع أسسها وتمثله منذ جاء ابن الوزير وهم يسعون بكل الوسائل لتفجير الوضع لجر أبناء شبوة للاقتتال وإن ظل المحافظ مسؤولا عن الجميع ولا يريد لشبوة أن تنجر في أي اقتتال ولن يخفى على أحد السبب الرئيس ليس حرصا على أمن شبوة بل الحرص على الهيمنة وأن يعيد لهم المخصصات المالية التي كانت تصرف لهم من عائدات الضرائب للطرقات وخصوصا النقل الثقيل وقاطرات الغاز .. إلخ فجعلتهم “مفرد سوبر” سياسيًا وماليًا وأمنيًا فوصل إعلامهم الموازي ومهرجو الواتس آب أن جعلوا قائدها هجم على بيت المحافظ وأرغمه على دفعها، ومن يعرف المحافظ لن يصدق ذلك إن لم يكن لكرامة منصبه الرسمي فلكرامة شخصه وكرامة منصبه المجتمعي.
ما جرى مؤشر خطير، كما أن التغطية الإعلامية له أخطر وتتطلب الوقوف الجاد وإذعان كل المفردات للتراتبية الأمنية والهدف ليس التهميش مع أنهم أول من قام به أيام بن عديو حيث همشوا كل المفردات الأمنية والعسكرية في المحافظة وحاولوا أن يجعلوهم “خيال مآتة” وشهدت شوارع عتق مشادات وإطلاق نار واعترضوا قادة عسكريين وأذلوهم في نقاطهم.
إن ذاكرة الناس ليست مائية ويشكلها المهرجون فالحرص على شبوة وأمنها يجب أن يكون غير منحاز وتطغى عليه التمجيدات وأن تخضع كل المفردات لمراتبيتها ولسلطة المحافظ.
