مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن يحذر من هذا “الأمر”

كثّف مؤخراً مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة عدن من نزولاته الميدانية وحملاته التفتيشية على الجانب التمويني في فروع المكتب بمديريات العاصمة ، وتنفيذ حملات واسعة على المنشآت التجارية المختلقة التي لم تجدد سجلاتها التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المتهاونة في عملية التجديد.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحملات والنزولات تواصلنا مع الأستاذ أحمد حسين السليماني، نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات في العاصمة عدن، والذي أفاد بأن هذه الحملات “تستهدف المتلاعبين بالأوزان وأسعار الرغيف والروتي والحد من هذه التجاوزات، إضافة إلى أهمية وجود الإشهار السلعي والتفتيش المفاجئ عن أي مواد أخرى غير صالحة للاستخدم أو منتهية الصلاحية”..

وأضاف بأنه تم تكليف مدراء المكاتب في المديريات بتكثيف الحملات وتحرير المخالفات للمتلاعبين.. منوها بأن فرق التفتيش مستمرة، “والتي تأتي في إطار مهام المكاتب في المديريات بالتعاون مع قيادات السلطات التنفيذية في المديريات”.

 من جهة أخرى، أفاد النائب السليماني بأن الحملات ليست فقط في الجانب التمويني، بل أن هناك حملات أخرى فيما يتعلق باسجلات التجارية، “نظراً لعدم اهتمام بعض المنشآت التجارية بمختلف أشكالها وأحجامها بحيازة السجل التجاري، وأن يكون ساري الصلاحية وفق القانون، فقد سعينا في مكتب الصناعة والتجارة في عدن بتنفيذ حملات واسعة في مختلف مديريات المحافظة، الهدف منها التعريف بأهمية استخراج وتجديد السجلات التجارية، ورفع مستوى الوعي لدى المستهدفين بالخدمات التي يوفرها المكتب أو ديوان الوزارة”.. مشيراً إلى أنه تم التركيز في الحملات والنزولات على المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وتابع السليماني بالقول: “قمنا بإعداد إشعارات حضور بشكل مبسط ليسهل التعامل مع المستهدفين من هذه الحملة، وكتجربة أولى، وبعد دراستها مع المدير العام م. محمد عبادي ثابت تم النزول خلال النصف الأول من العام الماضي، وتجاوز عدد الإشعارات أكثر من 500 إشعار خلال النصف الثاني من  العام المنصرم، حسب أهمية كل مديرية”.

مؤكداً أن المكتب نفذ حملات بهذا الخصوص خلال الأعوام السابقة، وكانت نتائجها إيجابية مقارنة بالإمكانيات،