ارتفاع حاد في أسعار الدواء ومطالبات بإجراء حملات رقابة على وكالات ومخازن الأدوية

تشهد أسعار الأدوية ارتفاعا باهظا وسط شكاوى من عدم انخفاض أسعارها بالرغم من التعافي الطفيف لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويطالب المواطنون والمرضى الجهات المختصة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية والسلطات المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالنزول على مخازن الأدوية والشركات والصيدليات لمراقبة وضبط أسعار الدواء.

تصاعد في الأسعار

لم تعد أسعار الأدوية محايدة عن المغالاة والتلاعب بأسعارها رغم التعافي الطفيف لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تلك هي حالة المنتجات الدوائية في مدن وأسواق الكثير من المحافظات، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار في ظل غياب الرقابة على أسعارها وانعدام الدعم الحكومي للأدوية.

يقول المواطن ناصر الحاج: “لم نرَ أي تعافٍ في الأسعار حتى الآن، بل زاد الغلاء وزاد جشع التجار، كان الدواء حق السكر بستة ألف ريال للباكت واليوم وصل سعره إلى اثني عشر ألفًا للباكت، لم نقدر على الشراء”.

ويوضح الحاج بالقول: “لا يوجد ضبط من الجهات المختصة على الشركات ولا نزول ميداني لضبط الأسعار في الصيدليات ووضع اللوائح”. ويواصل: “تروح الصيدلية الأولى تلاقي الدواء بسعر غالٍ، وتروح للصيدلية الأخرى وتلقاه أكثر ارتفاعًا وغلاء فاحش، لا نقدر على شراء أي شيء ورسالتنا للجهات المختصة النزول للبقالات والصيدليات والأسواق وتحديد الأسعار”.

أسباب عديدة

ارتفاع أسعار الأدوية، والتي تشتد الحاجة إليها من قبل المرضى، لا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، ليُضطروا لتحمل ارتفاع أسعارها، أو اللجوء إلى شراء أصناف ذات فعالية متدنية، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، يأتي في حين يشكو أصحاب محلات بيع الدواء من عدم استقرار العملة المحلية، واستمرار وكلاء الأدوية والموردين بالتسعيرة السابقة.

يقول عوض علي عامل في إحدى الصيدليات: “هناك ارتفاع كبير في الأدوية وما زال الارتفاع آخذ في التصاعد، ونأمل من الجهات المختصة الضغط على الشركات والموردين وخاصة وأن مرضى السكر والضغط مضطرين لشراء العلاجات حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة”.

ويرى أنه لا بد من تحرك الجهات المختصة لإجراء معالجات حقيقية لأسعار الأدوية سواء من خلال تقديم الدعم والرعاية للمرضى أو من خلال تكثيف الرقابة لتحقيق منافع معقولة في عملية البيع والشراء بين المواطن وموردي الأدوية.

منع المضاربة بالعملة

وبعيدا قليلا عن رأي عوض يقول نائف سعيد، عامل في أحد مخازن الأدوية: “إن ارتفاع الدواء يتزامن أيضا مع موجة الارتفاعات الأخرى في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى المشكلة الرئيسية المتمثلة بعدم استقرار العملة”.

ويؤكد أن الحلول الجذرية لأسعار الدواء وغيرها من الاحتياجات الأخرى تكمن في استقرار العملة النقدية أولا وعدم التلاعب والمضاربة في أسعارها من قبل الصرافين وإيجاد استقرار فعلي للعملة من خلال ضبط قيمتها ومنع أي محاولات للتلاعب.

مطالبات بمزيد من الحملات

تفعيل الدور الرقابي من قبل مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات أمر بالغ الأهمية، حيث نفذت مكاتب الصناعة عددًا من الحملات على الأسواق ومخازن الأدوية والصيدليات، وهي خطوة يتطلع المواطنون إلى استمرارها وتعزيزها بمزيد من الحملات لتشمل وكالات الأدوية.