غياب العدل يستدعى التضامن القبلي
كتب/ حسان بلحاف
هكذا صارت الامور في خط التنازل العددي نتيجة سياسات سلطات تلتحف غطاء الدولة . والدولة براءه من هكذا تصرفات معتبرة ذلك عودة الى شكل أجتماعي سابق لعهد الدولة ومفهومها وأدواتها وحقها في التضامن للدفاع عن حقوق منتسبيها جماعات أو فرادى.
أن ماتشهدة محافظتنا من عدم احترام لمؤسساتها واجهزتها وغياب العدل والقانون يعد أحد السياسات الممنهجة من قبل من يقف في هرم السلطة في محاولة تقليد عمياء لنمط عانى منه شعبنا ورفضة وظل صراعا قائما بين طرفين التقليد و الحداثة. بالمفهوم والسلوك والحق في الشعور ب الانتماء وتطوير جوهر ومنظومه الحكم على أسس دستورية وقانونية في ظل سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية .
للاسف أن بعض العقليات التى أتت بها المقادير في عهد الصراع بين الدولة التى تمثل الشكل الارقئ وبين القبيلة والعقلية التقليدية ومفهوم التعصب والولاء لمفاهيم منبوذة تاركأ الصفات الحميدة المشهودة لهذا الشكل التقليدي المتمثل ب الكرم والصدق والامانة والاعتراف ب الحقوق كما هي الواجبات على من هم دون الوصول الى ذلك الكرسي المشؤؤم على حياتهم بمختلف أوجهها واستحقاقاتها.
حقيقة حكم القبيلة اليوم غير منصفأ ومتحيزا . وعنصريا الى حد سلب الحقوق للغير بل أغتصابها في منظومه وبطانة ميتة الضمير غارقة في فساد لايقتصر على الجانب المالي بل يتعداها الى مستوى القيم والاخلاق والعزف عن الاجهار بالحق والحقيقة.
هنا يضطر المظلوم الى البحث عن البدائل والتعامل المماثل وأصطفاف الحمية وهو غير مرغوب أو مرحب بة والبادئ أظلم.
تلك أقدارنا ولكنها مؤقتة وهذا مايؤكدة مسار التاريخ البشري والحق في اللحاق بركب المجتمعات المتقدمة والعيش الكريم في نظم حاكمة هو من يقررها ومن يعزلها في نفس الوقت تلبى تطلعاتة المنشودة بعيدة كل البعد عن هكذا أشكال عقيمة ومتخلفة لم تعد مقبولة راهنأ ومستقبلا وسيطوئها التاريخ مع مظالمها ولن تفلح دنيا وأخرة.
