تنفيذي شبوة يقر مشروع قرار يوصي بإنشاء منطقة عسكرية في المحافظة

عقد المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة دورته الاعتيادية صباح اليوم الإثنين، برئاسة الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، اجتماعه اليوم مناقشة عدد من القضايا المهمة المدرجة في جدول أعماله.

واستهل الاجتماع باستعراض مذكرة محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي المرفوعة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتضمنة مجمل الحيثيات والشروط والاعتبارات من مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية التي تستدعي ضرورة إنشاء منطقة عسكرية في محافظة شبوة.

ثم استعرض اللواء الركن عادل بن علي المصعبي قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة شرح موجز لأبرز الاعتبارات في شقها العسكري والأمني التي تواجه المنظومة الأمنية والعسكرية في المحافظة والتحديات الكبيرة التي تستوجب وفق القانون إنشاء منطقة عسكرية في محافظة شبوة تستطيع تجاوز التحديات الماثلة وتعزز من مستوى أداء المنظومة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المصالح العامة.

وأقر المكتب التنفيذي بالإجماع مشروع قرار يوصي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء منطقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في محافظة شبوة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، وحماية مصالحها العامة، ومواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية المتزايدة على المحافظة.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن والاستقرار في شبوة، ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية في بعض المناطق.

ويتضمن مشروع القرار إنشاء منطقة عسكرية خاضعة لوزارة الدفاع وتشرف على جميع الوحدات العسكرية في المحافظة، وتعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية لضمان الأمن والاستقرار.

من جانب آخر اطلع المحافظ بن الوزير اعضاء المكتب التنفيذي على النتائج المبشرة للإجراءات الجاري استكمالها مع مختلف الجهات المعنية لمشروع إنشاء ميناء قنا التجاري، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يمثلها الميناء وعوائده على مستوى المحافظة خاصة ومستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وواصل المكتب التنفيذي اجتماعه باستعراض تقارير نشاط مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة التأمين وإعادة التأمين، والهيئة العامة للبريد والتوفيري البريدي.

وأشاد المكتب التنفيذي بتقارير نشاط مكتب الخدمة المدنية وهيئة التأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة التأمين وإعادة التأمين والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي مع الأخذ بالصعوبات التي تواجههم والملاحظات الواردة على تقاريرهم.

وأقر المكتب التنفيذي تكليف الوكيل سالم شمح لمتابعة تقرير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومعالجة ما ورد فيه مع مختلف الجهات المعنية.

وضمن استعراض تكليفات نتائج الاجتماع السابق أقر المكتب التنفيذي تكليف الأمين العام للمجلس المحلي لمتابعة لجنة الموارد المالية لاستكمال تقريرها بشأن الموارد المالية والرفع بالتقرير النهائي للدورة القادمة.

وأقر المكتب التنفيذي استمرار تكليف مكتب المالية بالرفع بتقرير إعادة النظر في ربط الموازنة للمرافق التي ربط موازنتها متدنيا.

كما كلف المكتب التنفيذي وكيل المحافظة سالم البابكري بمتابعة إنجاز الموارد غير المحصلة في مختلف مرافق الدولة والرفع بالنتائج خلال الدورة القادمة.

وفي الختام تم استعراض نتائج محضر الاجتماع السابق والقرارات الصادرة ومستوى تنفيذها ووافق عليه.