اتهامات لمليشيا الحوثي بتسخير القضاء والمحاكم لاستهداف النساء

أصدرت محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين حكما بسجن عارضة أزياء يمنية لمدة خمس سنوات بعدما أدانتها بتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة، في قضية شابتها العديد من الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية.

وأُوقفت انتصار الحمادي البالغة من العمر 20 عاما في فبراير الماضي عند نقطة تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير. واتّهمتها السلطات الحاكمة في العاصمة اليمنية بارتكاب “فعل مخل بالآداب” وحيازة المخدرات وبدأت محاكمتها في يونيو الماضي.

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء “سبأ” المتحدثة باسم سلطات المتمردين الأحد، أُدينت الحمادي “بجريمة تعاطي المخدرات” و”ممارسة الفجور والدعارة” و”تحريض فتيات أخريات على ممارسة الدعارة”. ولم يتّضح إن كان بإمكانها استئناف الحكم.

على مدى السنوات الماضية جرى اعتقال المئات من النساء في مناطق السيطرة الحوثية، من بينهن ناشطات حقوقيات وإعلاميات.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش المحاكمة بأنها “عجت بالمخالفات والانتهاكات”. وقالت أفراح ناصر، باحثة يمنية لدى المنظمة الحقوقية، على حسابها على تويتر إن “الحكم ظالم ومسيّس”.

ونددت رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي بدورها بالقرار، معتبرة أن مثل هذه الأحكام تأتي في سياق “تسخير القضاء والمحاكم لاستهداف نساء اليمن وتلفيق التهم”، داعية المجتمع المدني إلى التحرك والضغط لإطلاق سراحها.

وقالت هدى الصراري المحامية اليمنية ورئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات في تغريدة لها على تويتر “إنها دوامة من الانتهاك وشرعنة الجريمة ومأسستها، فقد حكم على العزيزة انتصار الحمادي بالسجن 5 أعوام بتهمة لا تقل إجراما وتعديا على الإنسانية من الحكم”.

وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

وتفرض سلطات المتمردين غير المعترف بها دوليا في المناطق الخاضعة لسيطرتها في البلد الغارق في الحرب، قوانين اجتماعية صارمة غالبا ما تؤدي إلى تقييد حرية المرأة في المجتمع المحافظ للغاية.

وعلى مدى السنوات الماضية جرى اعتقال المئات من النساء في مناطق السيطرة الحوثية، من بينهن ناشطات حقوقيات وإعلاميات، ومن بين التهم المنسوبة إليهن الإخلال بالآداب وارتكاب فعل فاضح.

ولدى العارضة الآلاف من المتابعين على إنستغرام وفيسبوك. ونشرت العشرات من الصور على الإنترنت مرتدية ملابس يمنية تقليدية أو الجينز أو سترة جلدية. وارتدت في بعض صورها الحجاب وفي أخرى ظهرت بدون غطاء للرأس.

وأدانت المحكمة كذلك امرأة أخرى بتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات، وامرأة ثالثة بإدارة مكان لممارسة الدعارة وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات.
وجاء في البيان أن القضية شملت عددا من “الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ والمستنكرة والمدانة من كافة شرائح المجتمع، إلى جانب أنها تأتي في سياق الحرب الناعمة على اليمن” في إشارة إلى حملة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي بالقضية.

وفي يونيو تحدّثت منظمات حقوقية من بينها منظمة “العفو الدولية” عن إجبار سلطة الحوثيين الحمادي على “توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات”. وتابعت أن حراس السجن “أساؤوا إليها لفظيا” ووصفوها بـ”العاهرة”.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في يوليو إن الحمادي حاولت الانتحار بسبب قرار إدارة السجن المركزي بنقلها إلى قسم الدعارة. وبحسب أفراد من عائلتها، فإنّها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أفراد بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

ومنذ 2014 خلّف النزاع في اليمن عشرات الآلاف من القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان إلى الاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 مليون شخص.

وازدادت منذ اندلاع النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية حالات الزواج المبكر بين العائلات اليمنية الباحثة عن لقمة عيشها وسط الانهيار، وارتفعت معدلات العنف ضد النساء مع الانزلاق نحو أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن في وقت سابق إن فريقه الميداني وثق اختطاف المتمردين الحوثيين للعشرات من النساء، كاشفا عن أن ما يقارب 300 امرأة تقبعن خلف القضبان، بينهن 100 ناشطة سياسية وحقوقية وإعلاميات، وحوالي 45 امرأة هن في حالة إخفاء قسري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى