حذر من كارثة بيئية.. حزب جنوبي يطالب بتقديم الجهات المسؤولة عن حوادث التلوث والجهات المتواطئة معها إلى المحاكمة
عدن24_ خاص
أصدر رئيس حزب الخضر الجنوبي علي حسن سيف الحوشبي بيانا حذر فيه من كارثة بيئية بعد تمدد بقع الزيت المتسرب من ناقلة نفطية مملوكة لأحد المستثمرين في مجال النفط.
وجاء في البيان مايلي:
بسم الله الرحمن الرحيم ——————————-
بيان حزب الخضر الجنوبي
—————————
تابع حزب الخضر الجنوبي وبقلق بالغ التلوث البيئي في ساحل كود النمر في مديرية البريقة والناجم عن تسرّب زيوت ومواد بترولية من إحدى البواخر الراسية.
واذ نعرب عن أسفنا الشديد لما لحق بسواحلنا الجميلة من تلوث بيئي فإننا نحذر من كارثة بيئية بعد تمدد بقع الزيت المتسرب من ناقلة نفطية المملوكة لأحد المستثمرين في مجال النفط.
إنَّ أضرار التسرب الزيتي في سواحل البريقة تتعدى الآثار البيئة إلى الأضرار بكافة الكائنات الحية البحرية دون استثناء وينتج عن ذلك خسارة فادحة بكافة هذه الكائنات وبالثروة السمكية لمنطقة التلوث والمناطق المجاورة لها، ويؤدي إلى نفوق الأسماك وحرمان المئات من الصيادين من لقمة عيشهم.
إنَّه لأمر مؤسف أن تتكرر مثل هذه الحوادث وسط صمت مطبق من الحكومة، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تعرضت محافظة شبوة الواقعة وسط الجزء الجنوبي لليمن، لتلوث نفطي لأول مرة في منطقة كيلو 31 الشبيكة بمديرية عتق، ومنذ ذلك الوقت توالت عشرات الكوارث البيئية جراء التسربات النفطية المتكررة والتي تضررت منها 6 مديريات داخل المحافظة.
وتلا ذلك حادث آخر عام 2013م عند جنوح ناقلة نفط في سواحل المكلأ لذات المستثمر المالك للناقلة التي تسرب منها الزين في سواحل البريقة، وطيلة الشهور الماضية من العام الفائت 2020 تعرضت مديريتا الروضة وحبّان بشبوة لتلوث نفطي خطير بسبب تلف أنبوب إمداد النفط، الذي يربط حقول الإنتاج في منطقة غرب عياد بخزانات التصدير في النشيمة والذي تملكه وتديره الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وهي شركة حكومية يمنية، كل هذه الحوادث مرَّت مرور الكرام.
وإزاء هذا التجاهل من قبل الحكومة فإننا نطالب بالتالي:
1- الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق في هذه الحادثة من الجهات ذات الاختصاص وبمشاركة النيابة العامة وممثّل عن حزب الخضر الجنوبي؛ لضمان شفافية التحقيق وإعلان نتائجه.
2- فتح ملف التسرب النفطي في سواحل شبوة وحضرموت منذ 2010م حتى٢٠٢٠م.
3- تقديم الجهات المسؤولة عن هذه الحوادث والجهات المتواطئة معها إلى المحاكمة.
4- تشكيل لجنة فنية من مختصين في مجال البيئة والأحياء البحرية؛ لتقييم الأضرار التي تسببتها حوادث التسرب النفطي وإعلان نتائج ما توصلت إليه هذه اللجنة للرأي العام.
5- تعويض الصيادين المتضررين من هذه التسربات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
6- إجراء الفحص الدوري للناقلات العامة في مجال النفط والحرص على أن تكون جاهزية الناقلة واحدًا من الشروط التي يجب توافرها عند إجراء عقود استيراد النفط مع الشركات العاملة في هذا المجال.
صادر عن:
رئيس حزب الخضر الجنوبي:
علي حسن سيف الحوشبي
19 يوليو 2021 العاصمة عدن.
